بعد موقف «شفيق» من الجزيرتين..«الحركة الوطنية» يعاقب الحكومة

علن النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية تعليق الحزب موافقته علي برنامج الحكومة لحين معرفة موقفها من التوصيات المقدمة إليها، وهل ستأخذ بها وتعدل من بيانها أم ستصر على موقفها موصحاً نحن شركاء للحكومة في المسئولية لذا نحذر من استمرار عنادها وتحاهلها لمطالب برلمان الشعب لاننا في النهاية هدفنا المصلحة العامة للبلاد وشدد بدراوي علي إن بيان الحكومة جيد ولكنه يفتقر إلى عدد من النقاط الهامة، منها عدم وجود جدول زمنى واضح وصريح يتيح للنواب مدى مراقبة البرنامج على أرض الواقع، وافتقاره للآليات والموارد التى ستنفذ ما جاء به من مشروعات.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى منح الحكومة الحالية الثقة، وبالتالى فهو المسئول أمام الشعب على هذه الثقة، ولو جدد البرلمان هذه الثقة فيها سيكون مسئولاً أيضًا أمام المواطنين، موضحًا أن هناك عددًا من الوزراء الحاليين يعملون منذ فترة كبيرة فى مناصبهم، ومع ذلك لم يقدموا شيئًا، وهذا ردا على من يقول إنها حكومة استثنائية ولابد من منحها الفرصة كاملة.
مشيراً ، إلى أن الحكومة فى بيانها وخاصة فى المحور الاقتصادى، تجاهلت تمامًا للموارد التى من خلالها ممكن أن تساهم فى تقليل عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعدما وصلت إلى نصف الإيرادات، لافتًا إلى أن الأجور لم يتم رفعها فى الآونة الأخيرة، وكذلك تم تقليل نسبة دعم المواد البترولية وكذلك الكهرباء والطاقة، وهناك اتجاه أيضًا إلى تحويل الدعم من العينى إلى نقدى.
وهاجم "بدراوى"، محافظ البنك المركزى، بأنه السبب المباشر فى أزمة ارتفاع الأسعار التى نشهدها حاليًا بسبب خفض سعر الجنيه أمام الدولار بحجة القضاء على السوق السوداء، مطالباً الحكومة بضرورة الابتعاد عن محدودى الدخل فى القرارات الاقتصادية التى ستتخذها من أجل الخروج من الأزمة الحالية.
وتهكم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية من قرار الحكومة بشأن تخفيض دعم الطاقة لعدد من مصانع الحديد والصلب وصلت إلى مليار و300 مليون، وفى نفس الوقت تسعى لفرض إجراءات صارمة تخص محدودى الدخل.
وكان الفريق أحمد شفيق ،رئيس حزب الحركة الوطنية، طالب بظهور وثائق تؤكد بشكل قاطع ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافي موجها سؤال أستنكاري حول ذلك قائلاً :"أين الوثائق التي تثبت ملكية تيران وصنافير للسعودية؟".