وقف محاكمة متهمي «أنصار الشريعة» لحين الفصل في طلب الرد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وقف سير الدعوى في محاكمة 23 متهمًا بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب أنصار الشريعة"، لحين الفصل في طلب الرد عملا بالمادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مع استمرار حبس المتهمين.
وقالت المحكمة إنه ورد إليها تقرير رد المحكمة موقع من المتهم الأول محمد السيد السيد محمد مرسي و17 متهمًا آخر، وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق.
والمتهمون الموقعون على طلب الرد هم: (السيد السيد عطا محمد مرسي، و17 متهمًا آخر هم: مديح رمضان حسن، وعماد الشحات محمد السيد، وطلبة مرسي طلبة، ومحمد إبراهيم صادق، وتامر محمود حسن، ومحمد عبد الرحمن جاد، وعمرو جميل محمد، ومالك أنس محمد سليمان، ومحمد يحيي الشحات، ومحمد السيد عبد العزيز، وعبد القادر حسن، ومحمد عنتر هلال، ومحمد أحمد توفيق، وياسر محمد أحمد، والشحات محمد السيد، وعبد الرحمن هليل، وهاني صلاح أحمد).
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، ومختار صابر العشماوي وحسن السايس وبحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد عطا محمد مرسي 35 سنة، ارتكب وآخرون جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعى "كتائب أنصار الشريعة" وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.