أبلغ ممثل النيابة العامة، بمحاكمة 23 متهمًا من كتائب أنصار الشريعة هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بتنفيذ قرار المحكمة، فيما يتعلق بمخاطبة مصلحة السجون، من أجل استطلاع التقرير الطبى الخاص بالمتهم محمد يحيى الشحات"، حيث لم يرد أى رد إليها حتى الآن من قطاع مصلحة السجون. من ناحية أخرى طالب المحامى على إسماعيل بعرض المتهم المذكور على الطب الشرعى، لبيان ما إذا كان يتعين إجراء عملية جراحية له من عدمه. كما طالب إسماعيل بإدخال أهالى المتهم المتواجدين خارج المحكمة وتمكينهم من حضور الجلسات، ليرد عليه رئيس المحكمة مشددًا بأنه أمر أمن قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بالسماح لأهالي المتهمين بالحضور، دون الرجوع للمحكمة. ومن ناحيته، طالب عضو بالدفاع التصريح بانتقال موثق الشهر العقارى إلى سجن طرة، لعمل توكيل عام عن المتهم عبد الرحمن جاد لزوجته نجلاء محمود على. وأبدى رئيس المحكمة تعجبه من كون طلبات الدفاع تدخل فى إطار الطلبات الشخصية الخاصة، مطالبًا إياهم بالانخراط فى الطلبات الموضوعية الخاصة بوقائع الدعوى، قائلًا للدفاع: "مالكوش طلبات ولا ايه؟ اذا كان الأمر كذلك تستهل النيابة مرافعتها الجلسة المقبلة، المحكمة مش جاية لتوفير العلاج الطبيعى". وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.