بدأت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، زيارتها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وتترأس نصر بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية في البنك، وفد مصر في الاجتماعات. وتستهل وزيرة التعاون الدولي، زيارتها إلى أمريكا، بزيارة مدينة نيويورك، ومن المنتظر أن تعقد عدة اجتماعات مع كبار المسئولين في الأممالمتحدة، غدًا من بينهم، سيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأممالمتحدة، والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأممالمتحدة، والسفير أو جون، رئيس مجلس الأممالمتحدة الاقتصادي، ووهونج بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، وهيلين كلارك، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، لمناقشة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأممالمتحدة للمشروعات التنموية في مصر، خاصة التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب. وتتوجه سحر نصر، بعد غد إلى العاصمة واشنطن، للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي، والتي تتصدرها اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التابعة للصندوق، لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين، وتعقد على هامش الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية. وتتحدث وزيرة التعاون الدولي، الخميس 14 أبريل 2016، خلال اجتماعات البنك الدولي، في جلسة حول الحلول المالية المبتكرة من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الحالية، بمشاركة كل من: مارك لوكوك، الوزير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، وآرونما أوتا، نائب الرئيس وأمين الخزانة بمجموعة البنك الدولي، وكايل بيترز، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشئون العمليات. وقالت نصر، إنها ستعقد على هامش الاجتماعات، عدة لقاءات مع مسئولي البنك الدولي، لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التي يتم تمويلها على مدى الأربع سنوات المقبلة، بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنها سوف تلتقي مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات. وأشارت إلى أنها سوف تركز في لقائها على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.
