بدأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، الاثنين، زيارتها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، للمشاركة فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، حيث تترأس بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية فى البنك، وفد مصر فى الاجتماعات. وتستهل نصر زيارتها إلى أمريكا، بزيارة مدينة نيويورك، حيث من المنتظر أن تعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين فى الأممالمتحدة، غدا، من بينهم، سيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأممالمتحدة، والمدير الإقليمى للدول العربية ببرنامج الاممالمتحدة، والسفير أو جون، رئيس مجلس الأممالمتحدة الاقتصادي، ووو هونج بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهيلين كلارك، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وذلك لمناقشة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، ودعم الأممالمتحدة للمشروعات التنموية فى مصر، خاصة التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب. وتتوجه الوزيرة، بعد غدا إلى واشنطن العاصمة، للمشاركة فى اجتماعات البنك الدولى، والتى تتصدرها اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين، حيث تعقد على هامش هذه الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية. وسوف تتحدث نصر يوم الخميس، خلال اجتماعات البنك الدولى، فى جلسة حول الحلول المالية المبتكرة من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الحالية، بمشاركة كل من، مارك لوكوك، الوزير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، وآرونما أوتا، نائب الرئيس وأمين الخزانة بمجموعة البنك الدولى، وكايل بيترز، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لشؤون العمليات. وصرحت نصر، بإنها ستعقد على هامش الاجتماعات، عدة لقاءات مع مسئولي البنك الدولى، لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التى سيتم تمويلها على مدار الاربع سنوات المقبل، بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص. وأوضحت الوزيرة، أنها سوف تلتقى مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الافريقي للتنمية، والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية، هذا بالاضافة الى رؤساء الشركات الكبرى وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات. وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أنها سوف تركز فى لقائتها على عرض اولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالاضافة الى مناقشة ما تم انجازه في الاشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.
