وزيرة التعاون الدولي من نيويورك: مصر تنفذ خطة تنمية طموحة

مثلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مصر فى الاجتماع الوزاري للاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشاء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعقدت نصر عدة اجتماعات، مع السفير او جون، رئيس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، وسيما باحوث، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة، وهونغ بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وهلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بحضور السفير شريف رفعت، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولى.
وخلال الاجتماعات، اثني ممثلوا منظمة الأمم المتحدة على الجهود التي تبذلها مصر لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي أقرتها 193 دولة في سبتمبر الماضي، حيث تعتبر مصر من أوائل الدول التي أنشئت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واختيرت الدكتورة سحر نصر، مقررا للجنة، وهو ما يؤكد على التزام مصر ودعمها لتحقيق تلك الأهداف.
وأشاد السفير أو جون بالجهود والمساهمات التى قامت بها الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، والتقدم المحرز الذى حققته الحكومة فى ذلك، وفى هذا الإطار، أكدت نصر أن ما تحتاجه مصر هو بناء القدرات من أجل زيادة التقدم المحرز لتحقيق التنمية المستدامة.
وناقش الجانبان، مشاركة مصر فى منتدى تمويل أهداف الأمم المتحدة من اجل التنمية المستدامة الذى يعقد فى ابريل المقبل، حيث ستعقد مشاورات حول التمويل، وسيكون لوزارة التعاون الدولى دور فعال فى المشاركة، وهو ما أكدت الدكتورة الوزيرة عن تطلعها فى المشاركة فيه
كما تطرق الجانبان إلى المشاركة فى منتدى سياسي رفيع المستوى يمثل منصة مركزية للأمم المتحدة ويعد الأول من نوعة، والذى يعقد فى يوليو المقبل، بمشاركة 20 دولة، وفى هذا الإطار، اقترحت نصر، أن تعرض مصر تجربتها نحو تحقيق التنمية المستدامة خلال المنتدى، وهو ما رحب به السفير/ أو جون.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا هو الوقت المناسب لعمل الحكومة المصرية مع مجلس النواب، بعد اكتمال خارطة الطريق وكافة الاستحقاقات الدستورية، من أجل إنجاح برنامج الحكومة والمضي قدما فى تحقيق التنمية المستدامة.
وعقب ذلك التقت نصر، مع سيما باحوث، حيث استعرضت الوزيرة الاستحقاقات السياسية فى مصر باكتمال مختلف المؤسسات وأخرها تشكيل مجلس النواب الجديد، وأوضحت سيادتها أن مصر تنفذ خطة تنمية طموحة للنهوض بمختلف المستويات خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشارت نصر إلى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والذى تعود العلاقات التاريخية معه إلى الستينات من القرن الماضي، وهو ما أكدت عليه سيما باحوث، فى حرصها على زيادة التعاون مع مصر.
وأوضحت نصر أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، فى توفير الدعم اللازم لتنمية القدرات البشرية خاصة للشباب، وتطوير التعليم، والعمل على القضاء على الفقر، وإقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل للشباب، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة فى العمل على تحقيق أهداف مبادرة "الأمل والعمل" التى اطلقها السيد الرئيس خلال اجتماعات الجمعية العامة للام المتحدة فى شهر سبتمبر الماضي، والتي تستهدف الشباب وضرورة العمل على ملء الفراغ لديهم، بما يحول دون استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخداعهم بأفكار مغلوطة وأوهام زائفة، وهو الأمر الذي يتطلب منح الأمل للشباب واستثمار طاقاتهم في الجوانب المفيدة، حيث لا يرتبط ذلك بسياسات التوظيف فقط، ولكنه يمتد إلى مجالات التعليم والبحث العلمي والفنون لأنها توفر بيئة مستقرة تساهم في توجيه الأفراد والمجتمعات نحو وجهة بعيدة عن التطرف والعنف والإرهاب.
ودعت الوزيرة إلى صياغة برامج مشتركة للدعم المتبادل في المجالات التي تسهم في استغلال الموارد والطاقات البشرية، لاسيما على مستوى توظيف وعمالة الشباب.
وعقب ذلك، عقدت نصر، اجتماعا مع وو هونغ بو، حيث تم مناقشة فيه مجالات تعاون المشتركة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فيما اثنى "هونغ بو" على جهود الحكومة المصرية في تحقيق الأمن الداخلي الذي يعد أساسا لتحقيق تنمية اقتصادية، وأكد أن سوف يساعد مصر في تحديد الاحتياجات والتحديات التي يتعين مواجهتها.
وأكدت الدكتورة الوزيرة أن سعى الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ليست تأكيد على أن الحكومة ملتزمة ليس فقط بتحقيق التنمية الاقتصادية وإنما تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة سيادتها إلى أنه تم اختيار وزارة التعاون الدولى لتكون الأهداف.
وشاركت الدكتورة الوزيرة في الحلقة النقاشية الخاصة بالايكوسوك (المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، حيث أكدت على ضرورة عمل كافة الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة وأن الأهداف لا تتضمن الحكومات فقط ولكن أيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانات، والأهم من ذلك هو استجابة المؤسسات التمويلية للأولويات الوطنية.