«نصر» تبحث مع البنك الدولي تمويل مشروعات بقيمة 8 مليارات دولار

بدأت الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي اليوم - الإثنين- زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، حيث تترأس وفد مصر بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية فى البنك فى الاجتماعات.
وتستهل "نصر" زيارتها إلى أمريكا، بزيارة مدينة نيويورك، حيث من المنتظر أن تعقد عدة اجتماعات مع كبار المسئولين فى الأمم المتحدة، غدا، من بينهم "سيما باحوث" مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، والمدير الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة، والسفير "أو جون" رئيس مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي و "وو هونج بو" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، و" هيلين كلارك" مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وذلك لمناقشة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمم المتحدة للمشروعات التنموية فى مصر، خاصة التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب.
وتتوجه " نصر" بعد غد إلى واشنطن العاصمة للمشاركة فى اجتماعات البنك الدولى، التى تتصدرها اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين، حيث تعقد على هامش هذه الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.
وتعرض " نصر" فى برنامجها الخميس المقبل اجتماعات البنك الدولى، فى جلسة حول الحلول المالية المبتكرة من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الحالية، بمشاركة كل من، مارك لوكوك، الوزير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، وآرونما أوتا، نائب الرئيس وأمين الخزانة بمجموعة البنك الدولى، وكايل بيترز، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لشئون العمليات.
من جهتها صرحت الدكتورة "سحر نصر" بأنها ستعقد على هامش الاجتماعات عدة لقاءات مع مسئولي البنك الدولى لمناقشة محفظة التعاون للبرامج والمشروعات التى سيتم تمويلها على مدار الأربع سنوات المقبل بإجمالي مبلغ 8 مليارات دولار مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروعات تنموية و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أنها سوف تلتقى مع رؤساء المؤسسات التمويلية التي تربطها علاقات تعاون راسخة مع الحكومة المصرية من بينها البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية هذا بالإضافة إلى رؤساء الشركات الكبرى وغيرهم من رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات.
وأشارت الوزيرة إلى أنها سوف تركز فى لقائتها على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات التمويلية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في الأشهر الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الكبرى التي تشارك المؤسسات التمويلية في توفير التمويل لها.