«المالية»: نركز على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين

قال عمرو الجارحي وزير المالية: إن الوزارة تركز على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي والمواصلات العامة والتعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الأخرى وأن يشعر المواطن بهذا التحسن.
وأوضح أن الحكومة حريصة أيضا على تبني سياسات ذات بعد اجتماعي تسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، كما نسعى لتعظيم إيرادات الدولة من موارد حقيقية سواء من خلال العمل على توسيع قاعدة ممولي الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة، وكذلك زيادة الإيرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبي، وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل إلى صيغة نهائية لأن هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد أموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة.
وأكد على أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال والنشاط الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لأن هذا هو ما سيجذب المستثمر بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للأعمال ولنشاط القطاع الخاص.
قال لو استطعنا أن نحقق 5% نموا سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، ولذا فإن زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة أكبر للدولة لتوجيه مخصصات أكبر لدعم الطبقات الأقل دخلا.
من جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن هناك فصل بين دور وزارة المالية والمصالح الإيرادية حيث تقوم الوزارة بوضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الإدارات الضريبية لهذه السياسات من خلال تشكيل مجموعات عمل، وكذلك الاهتمام بالتشريع الضريبي وبسياسات للتصالح الضريبي وبحث آليات مواجهة التهرب الضريبي، وإعداد التقارير الدورية للتأكد من سرعة تنفيذ السياسات المطلوبة.
وأكد حرص وزارة المالية على إرساء ثقافة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية تقوم على المصالحة واستعادة الثقة وتقليل المنازعات.
قال إننا لا نرغب على الإطلاق في أن تكون هناك مبالغ مالية متنازع عليها في القضايا التي تأخذ وقتا طويلا وهذا ليس من مصلحة أحد بل نسعى جديا لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب بأكثر من آلية كما أن سرعة الإنجاز والعدالة شيء أساسي ومهم.
وأكد عمرو المنير بأن هناك تصور غير دقيق بأن الضريبة التصاعدية هي الحل السحري لتحقيق العدالة الاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية أكبر من مسألة الضريبة التصاعدية ونحن لدينا بالفعل ضريبة تصاعدية والتي تعنى أن من لديه دخلا أكبر يدفع شريحة أكبر وهناك مدارس مختلفة في هذا الشأن، إما أن نرفع سعر الضريبة وتستخدمها الدولة في خلق فرص عمل أو نخفض الضريبة لسعر تنافسي مع الدول ذات الظروف المماثلة كما في قانون ضريبة الدخل الحالي لجذب الاستثمار وبحيث يتحقق فائض لدى المستثمرين ويعيدوا استثماره، وبالتالي يتم خلق فرص عمل ويتم تحصيل ضريبة أكبر.
وأشار الوزير إلى أن الحل ليس في الضريبة التصاعدية ولكن في تفعيل حقيقى للضريبة العقارية مثلا حيث إنها بالفعل يتم تحصيلها لمن يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه أو أكثر، والأقل من ذلك لا تخضع للضريبة وهذا أكبر مثال على تحقيق العدالة لأن المطالب بدفع الضريبة هو من يمتلك وحدة فاخرة.