المالية: تنسيق شبه يومي مع "المركزي" لإدارة سعر الصرف.. وإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار

وزير المالية عمرو الجارحي:
- تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي لإدارة سعر الصرف الأجنبي
- إجراءات حكومية لتحسين مناخ الاستثمار
- عملنا مع المصالح الإيرادية يستهدف رسم السياسات ومتابعة تنفيذها
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، وجود تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي لإدارة سعر العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزى باتباع سياسة أكثر مرونة فى إدارة سعر الصرف قرار سليم سيكون له مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات المصرية.
وقال الوزير- في تصريحات له اليوم، الأحد - إن تلك الإجراءات لها آثار إيجابية أخرى تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي، بالإضافة إلى الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع، والتي تؤثر سلبا علي الصناعة المحلية، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معا في زيادة معدلات والاستثمار، وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأكد وجود تنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع في دراسة الملفات وإنجاز الأعمال وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحا لزيادة الإيرادات العامة، تشمل تقنين حالات واضعي اليد على أراضي الدولة وسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار إلى أن الفترة التي تلت إقرار قانون الثروة المعدنية وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ ممارسة الأعمال والنشاط الاقتصادي بما ينعكس على زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، لأن هذا هو ما سيجذب المستثمر، بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للأعمال ولنشاط القطاع الخاص.
وقال الجارحي، في تصريحات له اليوم، الأحد: "لو استطعنا أن نحقق 5% نموا ستكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، ولذا فإن زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية تعني قدرة أكبر للدولة لتوجيه مخصصات أكبر لدعم الطبقات الأقل دخلاً".
وأضاف أن هناك عددا من المشروعات التي يجري الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي، وذلك بالتنسيق بين أربع وزارات تعمل معا كفريق واحد دون النظر سوى للمصلحة العامة.
وأكد أن الوزارة تعمل بكل جهد وأقصى قدر من الكفاءة لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، مع التركيز على العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية.
فيما قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك فصلا بين دور وزارة المالية والمصالح الإيرادية، حيث تقوم الوزارة بوضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ الادارات الضريبية لهذه السياسات من خلال تشكيل مجموعات عمل وكذلك الاهتمام بالتشريع الضريبي وبسياسات للتصالح الضريبي وبحث آليات مواجهة التهرب الضريبي، واعداد التقارير الدورية للتاكد من سرعة تنفيذ السياسات المطلوبة.
وأضاف "المنير" في تصريحات له اليوم الأحد، أن الوزارة حريصة علي ارساء ثقافة جديدة بين اطراف المنظومة الضريبية تقوم علي المصالحة واستعادة الثقة وتقليل المنازعات.
وذكر أننا "لا نرغب علي الاطلاق في ان تكون هناك مبالغ مالية متنازع عليها في القضايا التي تأخذ وقتا طويلا، وهذا ليس من مصلحة أحد بل نسعى جديا لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب باكثر من آلية، كما أن سرعة الإنجاز والعدالة شيء أساسي ومهم".