أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، وجود تنسيق شبه يومي مع البنك المركزي، مشيرا إلي أن قرار البنك المركزي إتباع سياسة أكثر مرونة في إدارة سعر الصرف، هو قرار سليم سيكون له مردود ايجابي علي حجم وقيمة الصادرات المصرية. وأضاف الوزير في تصريحات له اليوم، أن تلك الإجراءات لها أثار ايجابية أخري تتمثل في المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي، هذا بالإضافة إلي الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع، والتي تؤثر سلبا علي الصناعة المحلية، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معا في زيادة معدلات والاستثمار، وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأكد «الوزير»، على وجود تجانس وتنسيق تام بين وزراء الحكومة للإسراع في دراسة الملفات وانجاز الأعمال، وعدم تعطيل سياسات وخطط العمل، لافتا إلي أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن خطة طموحة، لزيادة الإيرادات العامة تشمل تقنين حالات واضعي اليد علي أراضي الدولة، و سرعة إنهاء المنازعات الضريبية. وأشار«الوزير»، إلي أن الفترة التي تلت إقرار قانون الثروة المعدنية، وتطبيقه تحتاج لعمل شاق وجاد، ودعم من كل الأطراف حتى يتم تنفيذ القانون بشكل كفء وسليم.