نجحت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، في ضبط 4 متهمين بالنصب على المواطنين بدعوى عرضهم مبلغا ماليا كبيرا من النقد الأجنبي للبيع خارج نطاق السُوق المصرفية، بأسعار أقل من السعر الرسمي. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن اعتزام بعض الأشخاص عرض مبلغ مالي كبير من النقد الأجنبي للبيع خارج نطاق السُوق المصرفية بأسعار أقل من السعر الرسمي. وأسفرت تحريات اللواء حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك تشكيلا عصابيا ضم كلا من: "محمد. ك. ص"، عاطل، ومقيم الأميرية القاهرة، والسابق اتهامه في قضايا سلاح بدون ترخيص، ومُخدرات، و"أحمد.ك.ص"، عاطل، ومقيم بذات عنوان الأول (شقيق الأول)، و"روماني.ه.ج"، عطل، ومقيم الشرابية، القاهرة، و"جمال.ع.ا"، عاطل، ومُقيم المطرية، القاهرة. واتفقوا فيما بينهم على النصب على المواطنين، وذلك بإيهام ضحاياهم أنهم وسطاء أحد رجال الأعمال الذي يمتلك ملايين الدولارات الأمريكية، ويرغب في بيعها مقابل 8 جنيه للدولار الواحد، وعقب اقتناع الراغب بالشراء يقوم المُتهمين بالحصول منهم على مبلغ مالي كشرط جزائي مُقابل رؤيته للمبلغ الدولاري يخسره المجني علية في حالة عدم تنفيذ تلك الصفقة. كما توصلت التحريات إلى استخدام المُتهمين لإحدى السيارات الحديثة في إتمام نشاطهم المُؤثم ووضع مبالغ مالية داخل إحدى الحقائب بطريقة توحي للمجني عليه أنها تتجاوز المليون دولار بوضع ورقات مالية فئة المائة دولار من أعلى ومن أسفل ويتخللهم ورقات مالية فئة الواحد دولار لإيهام المجني عليه بأن ما شاهده هو المليون دولار أمريكي محل البيع وبهذا الأسلوب يتمكن المُتهمين من الحصول على ما يعادل قيمة المبالغ المالية المُتفق على بيعها أو خسارة الشرط الجزائي المُتفق عليه في حالة عدم تسليم المبلغ المصري. عقب تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة المعدة مسبقا بمنطقة روكسي بمصر الجديدة تمكن العقيدان أسامة جلال وحمدي بدوى والمقدم إبراهيم عزب من ضبط المُتهمين حال ممارستهم نشاطهم المُؤثم على النحو المُشار إليه مُستخدمين في ذلك سيارة ماركة هيونداي ألنترا، وضُبط بحوزتهم المبلغ المُستخدم في عملية النصب وقدره (10829 دولار أمريكي) وكذا "6" أجهزة تليفون محمولة، وبمواجهة المتهمين اقروا بارتكابهم الواقعة. وتم التحفظ على المبلغ المالي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازِم، وجار العرض على النيابة لتولى التحقيق.