ضبط صاحبي مكاتب استيراد لبيعهما «دولارات مزورة» بالزمالك

نجحت مباحث الأموال العامة في إلقاء القبض على صاحبي شركات استيراد وتصدير، أوهما المواطنين ببيعهما الدولار بعد تزويره ودس كمية من الأوراق البيضاء في الرزم المالية والفرار عقب استبدالها بالجنيه المصري.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن اعتزام مجموعة من الأشخاص بيع مبلغ كبير من النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وبناء على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتقليد العملات الأجنبية والوطنية، أسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ذلك تشكيل عصابى، يقوم بالنصب على المواطنين باتخاذ طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكى يرغبون في بيعه مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى - على خلاف الحقيقة - من خلال إعداد ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكى مقلدة وأخرى ورق أبيض بحجم ذات الفئة المالية ووضعهما في صورة رزم مالية تحوى كل رزمة ورقة مالية مقلدة من أعلى وأخرى من أسفل.
بتكثيف التحريات أمكن تحديد أفراد التشكيل العصابى وهم محمد.ح.ا 40 سنة صاحب ومدير مؤسسة للاستيراد والتصدير - ومقيم الدقي - الجيزة، سيد.ك.ح 41 سنة- صاحب مكتب للاستيراد والتصدير - ومقيم روض الفرج - القاهرة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن العقيد أسامة جلال والمقدمان إبراهيم عزب وأحمد زهير من ضبط المذكوران بأحد الأكمنة المعدة مسبقا بساحة انتظار بمنطقة الزمالك حال اتمامهما صفقة مع أحد المصادر السرية وضبُط بحوزتهما 172 رزمة مالية تحوى كل واحدة منها ورقتين فئة المائة دولار مقلدتين إحداها من أعلى الرزمة والأخرى أسفلها لإيهام المشترى بأن قيمتها عشرة آلاف دولار بإجمالي مبلغ مليون وسبعمائة وأربعون ألف دولار امريكى، رزمتين مكتملتي التقليد من الجهتين بإجمالي 175 ورقة مالية مقلدة للعملة الأمريكية فئة المائة دولار، حبارتين خاصة بطابعات الكمبيوتر الملونة، كما تم ضبط 4 هواتف محمول يتم استخدامهم في أعمال النصب على ضحاياهم.
بمناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولى شئُونها.