الاضطرابات السياسية وأزمة الدولار وراء نكسة الصادرات.. والصورة قاتمة

تراجع صادرات القطاع خلال 2015 ل 24 مليار جنيه.. والأسواق الأفريقية بارقة الأمل الوحيدة لصادراتنا للخارج
كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، عن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع مواد البناء في مصر، حيث أوضح أن هناك 45 صناعة تندرج تحت قطاع مواد البناء، تعانى من مشكلات تتعلق بأزمة نقص الدولار، واستمرار البيروقراطية والروتين بالأجهزة الحكومية بما تمثل عائقا أمام نمو الصناعة الوطنية، وتعطل حركة الإنتاج بالمصانع؛ بسبب نقص توريد مستلزمات الإنتاج من الخارج، علاوة على أزمات أسواقنا التصديرية بالخارج.
«جمال الدين» أوضح أيضا تراجع صادرات القطاع خلال 2015 ل 24 مليار جنيه بدلا من 35 مليار جنيه خلال 2011، وعلق على الأمر بقوله: الهبوط الكبير الذي حدث يمكن القول إنه حدث بسبب الأزمات والاضطرابات السياسية والأمنية التي تسيطر على أسواقنا التصديرية المتمثلة في الدول المحيطة سواء ليبيا أو سوريا أو اليمن، والعراق، لافتًا إلى أن أسواق الخليج تشهد حاليا حالة كساد نتيجة تراجع أسعار النفط، وانخفاض ميزانيات تلك الدول.
كما أشار، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن أزمة الطاقة والدولار، وتراجع أسعار العملات المنافسة مثل اليورو والليرة التركية أثرت سلبيا على الصادرات المصرية، موضحًا في الوقت ذاته أن نقص الدولار أدى لتوقف العمل وحركة الإنتاج بالمصانع التي أصبحت تعمل بنسبة 60 - 70% من إجمالى طاقتها الإنتاجية وتعطل 40% من حركة الإنتاج بالمصانع.
وفى سياق تبعات أزمة «نقص الدولار» أكد «جمال الدين» أن الأزمة تؤثر على كل القطاعات، وليس مواد البناء فقط ولا بد من حل جذرى لها حتى لو كانت حلولا صعبة وتحمل تبعاتها وتداعياتها على المدى القصير، على أن تستقر الأوضاع على المدى المتوسط والطويل.
كما توقع استمرار أزمة تراجع الصادرات خلال 2016، نظرا لأن الصورة ما زالت قاتمة، ولا نتوقع تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في أسواقنا التصديرية بليبيا أو اليمن أو سوريا خلال العام الجاري.
السلبيات لم تكن الأمر الوحيد الذي تحدث عنه، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، حيث أكد أيضا أن بارقة الأمل الوحيدة تتمثل في البحث عن أسواق تصديرية جديدة بالدول الأفريقية.
وتابع بقوله: نسعى في الوقت الحالى لتكثيف جهودنا لدخول الأسواق الأفريقية، والمجلس بصدد تنظيم سلسلة من البعثات الترويجية لصادرات مواد البناء لدول كينيا وأوغندا وتنزانيا والسنغال وكوت ديفوار بالتنسيق مع المجالس التصديرية الأخرى وجهاز التمثيل التجاري، مشيرًا إلى أن البعثة الأولى سوف تضم 30 شركة من أعضاء المجلس التصديري، حيث يجرى حاليا الترتيب لعقد لقاءات ثنائية لها مع أهم الشركات المستوردة لمواد البناء بالسوق الكينية.
وعن الاتجاه للأسواق الأوروبية، قال وليد جمال الدين: من الصعب الدخول للسوق الأوروبية حاليا، نظرا لانخفاض قيمة اليورو وتراجع قدرتنا التنافسية بالسوق.
كما كشف أيضا أنه من المخطط عقد اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى للتعرف على السياسة النقدية للبنك خلال الفترة المقبلة، وبحث أزمة الدولار ونسعى لتوصيل صوتنا له، وهل البنك المركزى سيكمل على ذات السياسة النقدية الحالية أم لا حتى نستطيع التعامل مع هذه المستجدات، ولا يفرق معنا انخفاض أو ارتفاع أسعار الجنيه أو الدولار، ولكن المشكلة في عدم وجود سياسة واضحة بما يعكس صورة ضبابية بالسوق، وسيتم إعداد مذكرة لرفعها لمحافظ البنك المركزي، ونتوقع استجابة طارق عامر لمطالبنا، وخاصة أنه يتسم بالمرونة، ونحتاج للاستماع له ويستمع لنا.
وحول مشكلة اتجاه بعض المصدرين لتصدير المادة الخام للرخام، علق «جمال الدين» على الأمر بقوله: طالبنا الحكومة بفرض رسم صادر على الرخام الخام لتحجيم تصدير الرخام كمادة خام وغير مصنعة لزيادة قيمتها المضافة، وهى بالفعل استجابت لذلك، وساهم قرارها في زيادة حجم الاستثمار بقطاع تصنيع بالرخام واستفادة القطاع الصناعي.
وفى نهاية حديثه رحب، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، بقرار البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى من البنوك، مؤكدًا على إنها خطوة جيدة وطالما طالبنا به.