6.7 ملياردولار عجز تجاري بين مصر والصين

كشف تقرير حديث، صادر عن جهاز التمثيل التجارى المصرى، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 31%فى الواردات المصرية من الصين، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق، فيما تهاوت الصادرات المصرية غير البترولية لأكثر من 46% خلال نفس الفترة، وهو ما ينذر باتساع الفجوة بين الواردات والصادرات المصرية- الصينية.
وقال التقرير الصادر عن جهاز التمثيل التجارى، بشأن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2014) بلغ 8.5 مليار دولار أمريكى، بنسبة زيادة قدرها 16%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، مشيرا إلى زيادة الواردات الصينية بشكل ملحوظ لتصل إلى 7.6 مليار دولار أمريكى فى وقت تراجعت فيه الصادرات المصرية لتصل إلى 900 مليون دولار فقط.
وأضاف التقرير أن قيمة العجز التجارى بين مصر والصين خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2014) حوالى 6.7 مليار دولار أمريكى.
ورصد التقرير زيادات ملحوظة فى عدد من الواردات الصينية لمصر، وعلى رأسها أجهزة الهواتف المحمولة، والتى ارتفعت صادرات الصين منها إلى مصر لتصل إلى 255.9 مليون دولار، أى ما يوازى 1.8 مليار جنيه مصرى.
وأضاف أن واردات مصر من المشمعات والخيام، والذى بلغت قيمتها 243 مليون دولار بقيمة 1.7 مليار جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 549%، وكذلك أدوات الكريستال السائل التى حققت ارتفاعاً بنسبة 186% خلال هذه الفترة، لتصل قيمتها إلى 177.3 مليون دولار، مقارنة بما قيمته 61.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2013.
وتوقع التقرير استمرار نمو الصادرات الصينية لمصر خلال الفترات القادمة فى ظل معدلات النمو الاقتصادى الكبيرة التى تحققها الصين وارتفاع معدلات إنتاجها المستمرة، بالإضافة إلى الميزة التنافسية التى تتمتع بها المنتجات الصينية فى السوق المصرية.
وأضاف التقرير أن من أهم بنود الصادرات المصرية فى الرخام وخامات الحديد والقطن ومنتجات النحاس والموالح وغيرها من المنتجات.
يذكر أن الحكومة بصدد إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد، والذى من شأنه الحد من صادرات الخامات المحجرية والتى تعد أهم الصادرات المصرية إلى الصين، بما سيؤثر بالسلب أيضا على قيمة الصادرات المصرية.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الصينى المتزايد على العديد من السلع والمنتجات المصرية، مثل الرخام والجرانيت، نظراً للتوسعات الإنشائية وازدهار قطاع المقاولات فى الصين.
ومؤخرا تزايدت في الفترة الأخيرة المشاكل التي يعانيها المصدرون؛ ما ترتب عليه ضعف الصادرات المصرية للخارج وخسارة عدد من الأسواق الخارجية.
ولجأ المصدرون والصناع إلى أسواق الدول الأفريقية باعتبارها سوقًا بديلة يمكن تصدير المنتجات المصرية إليها، وخاصة في كينيا والسودان وغينيا الاستوائية؛ ما دفع الحكومة إلى عقد اتفاقيات تجارية مع هذه الدول ومحاولة زيادة حجم الاستثمارات بها.
وأرجع مصدرون ومصنعون تراجع حجم الصادرات المصرية إلى 4 أسباب رئيسية يأتي في مقدمتها القرارات الحكومية المتضاربة وتخفيضها لدعم الصادرات ليصل إلى 2.5 مليار جنيه بعد أن بلغ 4 مليارات جنيه في الفترة الماضية.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن هناك تراجعا حدث خلال 10 أشهر من العام الجاري في حجم صادرات القطاع وذلك بانخفاض بلغت نسبته 17 % مما زاد من شكاوى المصدرين معتبرًا أن تخلي الحكومة عن دعم الصادرات وتخفيض المبالغ الخاصة بالمساندة التصديرية أحد اهم الأسباب.
ولفت إلى أن السبب الثاني وراء معاناة الصادرات المصرية هي استمرار الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وزيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو والجنيه المصري وهو الامر الذي يؤدى إلى ارتفاع في تكلفة الاستيراد من مصر وبالتالي تقل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
بينما أكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن الأزمات الداخلية التي يعانى منها المصنعون والمصدرون في مصر تعد السبب الثالث والأهم في تراجع حجم الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية ومن بين هذه الأزمات استمرار أزمة نقص الطاقة وتخوف كثير من المصانع من حدوث فجوة في الإنتاج خلال فترة قريبة نتيجة لنقص الغاز بجانب تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وعدم صرفها حتى الآن.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتوجيه الدعم إلى الصادرات المصرية ووضع محفزات جديدة للمصدرين أسوة بالدول الأخرى التي تدعم صادراتها مثل الهند والصين وتركيا.
بينما قال هانى قسيس عضو المجلس التصديرى للكيماويات أن المصدرين بدأوا يتجهون إلى الدول الأفريقية باعتبارها سوق واسع يمكن من خلاله تعويض المشاكل التي تواجه المصدرين المصريين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مشاكل الصادرات المصرية تزايدت خلال الفترة الاخيرة مما يتطلب دعم مناسب من الحكومة لها.
وأوضح أنَّ خسارة أسواق خارجية في الوقت الحالي ليس في صالح الصناعات المصرية؛ وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات سريعة لدعم الصادرات في ظل المنافسة الشرسة من منتجات الدول الأخرى.