جولة الرئيس الأوروبية هل تنجح في إعادة الصادرات المصرية للارتفاع؟!

تشهد العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا تراجعا ملحوظا منذ ثورة 25 يناير حيث سجلت في الفترة من يناير الي أغسطس الماضيين تراجعا بنسبة 13% لتسجل 22 مليارا و288 مليون جنيه مقابل 25 مليارا و716 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2011.
وبداية فإن تراجع صادراتنا لأوروبا كان اشد بالنسبة لايطاليا والتي تراجعت صادراتنا لها بنسبة 23% لتحقق في الأشهر الثمانية الاولي من العام الحالي 4 مليارات و677 مليون جنيه، ثم المملكة المتحدة بنسبة تراجع 12% لتسجل 3 مليارات و547 مليون جنيه، يليها فرنسا بنسبة تراجع 8% مسجلة 3 مليارات و369 مليون جنيه.
وحول اسباب هذا التراجع يقول الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة ان اهم الاسباب تتمثل في تراجع اسعار صرف اليورو امام الدولار في الاسواق العالمية، مما ادي لارتفاع اسعار المنتجات المصرية في الاسواق الاوروبية نظرا لارتباط الجنيه بالدولار، بالإضافة الي ضعف المشاركة المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة وتأثير الاضرابات والاعتصامات العمالية علي صورة مصر في الخارج وما أثارته من شكوك حول قدرة المجتمع التصديري علي الوفاء بتعاقداته والتزاماته مع المستوردين والذين اعتمدوا علي مصدرين من دول اخري بدلا من مصر.
وقال إن جولة الرئيس الاوروبية تكتسب اهمية مضاعفة فبجانب المساعدات والاستثمارات التي تم الاتفاق عليها يأمل القطاع التصديري ان تغير الجولة وما شهدته من اتفاقيات وتيسيرات جديدة للصادرات المصرية من هذا الاتجاه النزولي للصادرات المصرية لأوروبا كي تعاود الارتفاع مجددا خاصة ان اوروبا كانت لسنوات طويلة هي الشريك التجاري الاول لمصر، حتي ان ايطاليا كانت هي المستقبل الاول للصادرات المصرية عام 2008 برصيد 9 مليارات و17 مليون جنيه في حين كان التالي لها السعودية برصيد 7 مليارات و690 مليون جنيه.
من جانبه، يضيف هاني قسيس عضو مجلس ادارة جمعية الصناع "المصريون" اسبابا اخري لتراجع الصادرات المصرية لأوروبا والتي اسهمت في تراجع اجمالي الصادرات المصرية بنسبة 5% للأشهر الثمانية الاولي من العام الحالي لتسجل 85 مليارا و92 مليون جنيه، وهي حوادث قطع الطرق وغلق الموانئ والذي تكرر اكثر من 6 مرات في الاشهر الاولي من العام الحالي وهو مما أدي الي هجرة بعض خطوط الملاحة الدولية للسوق المصرية ونقل عملياتها الي دول اخري بالمنطقة.
وقال ان الصادرات المصرية خاصة الصادرات الزراعية تعاني بسبب ذلك حيث لا توجد الان خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وبريطانيا، بجانب ان استخدام خطوط الشحن غير المباشرة زاد من تكلفة الشحن بصورة كبيرة بجانب ارتفاع تكلفة التأمين علي الرسائل المصدرة وزيادة العمولات البنكية لتمويل تجارتنا الدولية والتي ترجع اساسا الي خفض تصنيف مصر الائتماني وبالتالي كل البنوك المصرية.
وأوضح ان كل هذه العوامل اسهمت في ارتفاع تكلفة الصادرات المصرية في الاسواق الخارجية خاصة اوروبا وأمريكا فهي الاخري تشهد حركة تراجع في حجم وقيمة الصادرات المصرية المتجه لها وان كانت بصورة اقل من اوروبا حيث تراجعت فقط بنسبة 5% لتسجل 5 مليارات و977 مليون جنيه.
وطالب قسيس الحكومة بالاستفادة من تحركات وجولات الرئيس في اعادة الاستقرار للصادرات المصرية، مع اتخاذ جميع الاجراءات الرامية لرفع مستوي تصنيف مصر الائتماني بجانب مساعدة المصدرين علي التخفيف من اعباء ارتفاع تكلفة الشحن من خلال زيادة الاستفادة من خطوط الشحن الملاحية المباشرة مع تركيا ومحاولة تكرار التجربة مع دول اخري في غرب اوروبا.
من ناحيته، يقترح هشام جذر رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية السابق عقد اتفاق مع اساطيل شحن الدول الاسيوية خاصة ماليزيا والصين من اجل اقامة شراكة معهم واستخدام جزء من طاقة هذه الاساطيل لشحن الصادرات المصرية لأوروبا وإفريقيا، وذلك الي حين زيادة عدد السفن التجارية المصرية لتكوين اسطول مصري يمكنه ان يربط مصر مع الاسواق التجارية الرئيسية.