الصادرات قطاع داعم لجهود التنمية

الصادرات المصرية من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي الاعتماد عليها بصورة كبيرة في قيادة جهود تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل الجديدة. فالقطاع التصديري في اشد ايام الازمة السياسية التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية وهو يحقق معدلات نمو ايجابية وهو ما ساعد علي ارتفاع اجمالي قيمة الصادرات المصرية غير البترولية من نحو110.260 مليار جنيه عام2010 الي130.763 مليار جنيه عام2011, كما حافظت الصادرات علي هذا الاتجاه التصاعدي حتي ابريل2012, ولم تتراجع الا في شهر واحد فقط وهو مايو2012 لتحقق مصر صادرات بقيمة54.586 مليار جنيه في الخمسة اشهر الاولي من العام الحالي بتراجع1% عن نفس الفترة من العام السابق.
وأكد المهندس محمد شفيق سليمان رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ان هذا التراجع الطفيف في حجم الصادرات يرجع اساسا الي تراجع صادرات شهر مايو بنحو13% حيث تراجعت من12.5 مليار جنيه الي نحو10.95 مليار جنيه بخسارة نحو مليار ونصف المليار جنيه, مشيرا الي ان اكبر تراجع جاء في الصادرات المصرية للأسواق الاوروبية والتي تراجعت من3.612 مليار جنيه في مايو2011 الي2.887 مليار جنيه بنسبة تراجع25% يليها صادراتنا للدول الافريقية والأسيوية من غير الدول العربية والتي تراجعت من3.437 مليار جنيه في مايو2011 الي2.684 مليار جنيه في مايو الماضي بجانب تراجع طفيف في صادراتنا لأمريكا لتصل الي656 مليون جنيه مقابل784 مليون جنيه, وفي مقابل هذا فقد ارتفعت صادراتنا للدول العربية بنحو100 مليون جنيه لتصل الي4.7 مليار جنيه.
من جانبه اشار الدكتور وليد هلال رئيس التصديري للكيماويات ورئيس جمعية الصناع المصريون الي ان تراجع صادرات شهر مايو تمثل اول ازمة حقيقية للصادرات المصرية وهي محصلة طبيعية لتوقف العديد من الاليات التي تقدمها الحكومة لتنمية ومساندة الصادرات المصرية سواء برامج صندوق مساندة الصادرات والمتوقف عن صرف مستحقات المصدرين منذ يناير الماضي, او برامج دعم المعارض والبعثات الترويجية للأسواق الخارجية, ايضا فان ازمة منطقة اليورو والتوترات السياسية التي عانت منها مصر مثل توقف العمل بالمواني المصرية وقطع الطرق الرئيسية فكل هذه العوامل اثرت ايضا علي مسيرة الصادرات خاصة مع هجرة بعض شركات الملاحة العالمية ونقل عملياتها من مصر لدول الجوار. وقال ان من العوامل الاخري التي قد تؤدي لمزيد من التراجع في الصادرات خفض درجة تصنيف مصر الائتماني الي المستويC حيث سيعمل ذلك علي ارتفاع تكلفة التامين علي الشحنات المصدرة والواردة لمصر علي السواء بجانب ارتفاع تكلفة تمويل تجارة مصر الدولية. وأشار الي ان هذه العوامل كلها يمكن علاجها بسهولة وسرعة بمجرد الاستقرار السياسي والذي نأمل ان يكون اول مراحله الاعلان عن الحكومة الجديدة وان تحظي بتوافق القوي السياسية وقبول لدي الشارع.