ورقة عمل للمجالس التصديرية أمام الجنزوري حول عوائق الصادرات

تقرير ابتسام سعد وأحمد صابرين‏:‏
اعدت المجالس التصديرية ورقة عمل حول مشاكل قطاع التصدير‏,‏ والذي واجه عددا من المشاكل المستجدة في الفترة الاخيرة‏,‏ برغم انه يعد القطاع الاقتصادي الوحيد الذي حافظ علي معدلات نموه الايجابية بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ حيث حقق في العام الاول للثورة نحو‏130.760‏ مليار جنيه بنمو‏18.5%‏ عن عام‏.2010‏ صرح بذلك د.وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ورئيس جمعية صناع مصر, واضاف ان ورقة العمل والتي تم تقديمها للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وايضا لرئيس واعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب, تضمنت عدة محاور لضمان استمرار طفرة الصادرات حيث اظهرت ورقة العمل مدي الحاجة لانعاش الاقتصاد المصري وتجاوز ازمته الراهنة من خلال دعم القطاعين الصناعي والزراعي وزيادة صادراتهما فكل زيادة في الصادرات المصرية بمليون دولار تسهم في توليد فرص عمل جديدة بنحو250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واضاف هلال ان اهم المشكلات المستجدة التي تواجه القطاع التصديري هي مشكلة الغلق المتكرر للمواني الرئيسية, والتي اثرت سلبا علي القطاع والحقت به خسائر جسيمة خاصة بالقطاع الزراعي بسبب تكدس شحناتها في المواني اثناء فترات الاضراب, بجانب تاخر وصول مستلزمات تشغيل المصانع والمزارع مما يؤدي الي توقف خطوط الانتاج وربما عدم القدرة عل الاحتفاظ بالعمالة, واضطراب مواعيد شحن الرسائل المصدرة وتسليمها للعملاء بالخارج مما يهدد بهز الثقة في المصدرين المصريين.
وقال هلال ان ورقة العمل والتي وقعها كل رؤساء المجالس التصديرية طالبت الحكومة باتخاذ خطوات جادة لطمانة الخطوط الملاحية ومشغلي المواني حتي لا نفاجا بنقل انشطتهم خارج مصر, واضاف ان الخطوات التي يطالب بها المجتمع التصديري تتمثل في عدم السماح بتوقف العمل في المواني تحت أي ظرف.
واشار ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث الي مشكلة اخري تواجه القطاع التصديري, حيث ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات رفع من تكلفة الاقتراض من الخارج واضر بالقدرة الائتمانية للمنتج والمصدر المصري, ووسط تلك الاحداث جاء الاعلان عن احالة492 شركة مصرية الي النائب العام ليزيد من حالة الاضطراب في السوق خاصة لدي شركات التامين العالمية والتي نواجه صعوبة في التعامل معها,
وكشف هاني قسيس عضو مجلس ادارة جمعية صناع مصر عن استفادة2300 شركة مصرية بصورة مباشرة من برامج رد الاعباء الممولة من صندوق مساندة الصادرات بالاضافة الي25 الف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل كصناعات مغذية ومقدمي خدمات, هذا فضلا عن مئات الالاف من صغار المزارعين الذين يستفيدون بصورة غير مباشرة من برنامج المساندة.
واشار هشام جزر الرئيس السابق للمجلس التصديري للجلود وعضو جمعية صناع مصر الي ان اهم التكاليف الاضافية التي يتحملها المصدرون تتمثل في ارتفاع فوائد التمويل بصورة كبيرة عن منافسينا في الخارج, وارتفاع تكلفة الشحن والتخزين والانفلات الامني واستمرار ازمة نقص الوقود والتي تسببت في توقف عدد من القطاعات وارتفاع الاجور بسبب الاضرابات الفئوية وتحمل المنتجين بتكلفة برامج التدريب لرفع المستوي الفني للعاملين نظرا لتدني مستوي التعليم, مشيرا الي انه في ظل هذه الاعباء فان المصدرين يطالبون بزيادة تمويل برامج المساندة الي6 مليارات جنيه سنويا وهو المبلغ المطلوب للوصول بالصادرات المصرية الي150 مليارا العام المالي الجديد.