«الصادرات» الرابح الوحيد من انخفاض الجنيه وزيادة " الأخضر

مصدرون: تحريك سعر الصرف فرصة لترشيد «السفه الاستيرادى»

أجمع المصدرون على أن النشاط التصديرى سوف يشهد انتعاشا نسبيا، تزامنا مع انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، وهبوطه لأدنى مستوى له منذ سبع سنوات ونصف السنة.
وأكد مصدرون أن اتباع البنك المركزى سياسات أكثر مرونة مع سعر الصرف بات أمرا مُلحا فى ظل ما وصفوه ب«السفه الاستيرادى»، معتبرين أن تحريك سعر الجنيه والتخلى نسبيا عن دعمه لا بد أن يقابلهما دعم حكومى للإنتاج والاستثمارات المحلية.
وقال مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة أحد كبار مصدرى الملابس: إن تحريك سعر الصرف فى الفترة الحالية سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى. وأضاف أن الاقتصاد يشهد خللا رهيبا فى العديد من جوانبه، خاصة فى ظل «السفه الاستيرادى» الذى تتبعه الدولة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الوضع الحالى يتطلب خطوات جريئة للإصلاح، موضحا أن اتباع سياسات زراعية فاشلة على مر السنوات الماضية لا يعنى أن يدفع الشعب الثمن.
وأكد أن تحريك سعر الصرف سيؤدى إلى إصلاح الميزان التجارى، ضاربا المثال بالخطوة التى اتخذتها الحكومة التركية بخفض عملتها بنسبة 30%، لكنه لم ير فى الوقت ذاته أن تكون هناك قفزات فى خطوات الإصلاح، وأن الأمر لا بد أن يتم بشكل تدريجى.
واعتبر طلبة أن الوقت الحالى مناسب لتحريك سعر الصرف؛ نظرا لما سيعود به على القطاعين التصديرى والسياحى، مطالبا بأن يصاحب ذلك إصلاح حقيقى يبدأ من زيادة الاستثمارات وإصلاح الميزان التجارى ووجود حزمة لدعم الإنتاج الزراعى والغذائى.
وقال إن الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تحريك سعر الصرف وانخفاض الجنيه أمام الدولار تعتبر أمرا هينا إذا كان البديل هو تسريح أعداد كبيرة من العمالة؛ نظرا لإغلاق الكثير من المصانع التى لم تتمكن من المنافسة فى الأسواق التصديرية فى الماضى، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت على طول الخط دعما للاستيراد على حساب التصدير، وأن مصر كانت من كبريات دول العالم التى تستورد ماكينات وآلات مستعملة.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن انخفاض سعر الجنيه سيكون ذا مردود إيجابى على القطاع التصديرى، وأن المصدرين الذين يستخدمون خامات مصرية تحديدا سيكونون الأكثر استفادة من هذا الانخفاض، فى حين أن الصناعات التى تعتمد على خامات مستوردة مثل الصناعات الهندسية ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع قيمة الدولار.
وتوقع جمال الدين انتعاشة نسبية للصادرات فى ظل تراجع الجنيه، الذى قال إنه طفيف لكنه مستمر، مبديا تخوفه من أن يخلق هذا الانخفاض ضغوطا تضخمية قد تؤدى إلى احتقان اجتماعى ما لم يتم تداركه بخطوات موازية تتمثل فى زيادة دعم الإنتاج.
وانتقد الحكومة فى تخليها عمّا سماه تحريك السوق المحلية من خلال ضخ استثمارات فى قطاع المقاولات، الذى سيجذب معه العديد من القطاعات الإنتاجية المحلية، موضحا أن أى عملية تحريك لا بد أن تتم بشكل تدريجى بما يخفف من الآثار السلبية.
ويرى شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن صادرات الحاصلات ستشهد نشاطا بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه، معتبرا أن الاتجاه نحو التحريك سيعنى بالضرورة خفض الدعم الحكومى للمصدرين الأجانب الذين كانوا من أكثر المستفيدين من انخفاض سعر الدولار. وأكد أن خفض قيمة الجنيه سيزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الخارج.