المصدرون يشيدون بإجراءات وزير التجارة لتحسين مناخ الأعمال

اشاد ممثلي القطاع التصديري باجراءات وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل والجهود التي تبذل لتحسين مناخ الاعمال من خلال القضاء على البروقراطية وتخفيض فترات استخراج التراخيص الصناعية لتصل الى المستويات العالمية والعمل على رفع مخصصات مساندة الصادرات الى 3.7 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية.
وبداية اكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان رفع مخصصات المساندة خطوة اولى فى الاتجاه الصحيح نظرا لحجم الاعباء التى يتحملها المجتمع التصديرى المصرى مقارنة بالدول المنافسة التى رفعت بالفعل حجم مخصصات برامجها لدعم صادراتها بصورة ملحوظة فى الفترة الاخيرة لمواجهة تباطئ حركة التجارة العالمية، واضطرابات اسواق العملات الاجنبية بسبب عمليات تخفيض قيم العملات التى بداتها الصين وتبعتها عدد من الدول الاسيوية الاخرى بجانب تراجع اسعار صرف اليورو مقابل الدولار الامريكى.
وقال ان المجلس التصديرى سيتقدم بمذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة للمطالبة برفع مخصصات برامج المساندة الى 6 مليارات جنيه سنويا، الى جانب اعادة النظر فى منظومة ادارة المعارض الخارجية لتسهيل الحصول على المساندة التصديرية، مشيرا إلي أهمية دعم منظومة المعارض لما لها من آثر إيجابي علي زيادة الصادرات مع ضرورة ان يكون اختيار المعارض من اختصاص الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية فقط دون مشاركة جهات اخري قد تزيد من تعقيد المنظومة. واضاف ان الوزير بالفعل قرر تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات وممثلى المجالس التصديرية لاعادة النظر فى منظومة المساندة التصديرية بوجه عام والتى وصفها فى مؤتمره الصحفى بانها معقدة للغاية وتحتاج لتبسيط اجراءاتها كى تكون اكثر فاعلية.
واشار الى ان المذكرة ستؤكد ايضا اهمية الخطوات التى تتخذها الوزارة لحل مشكلات نقص الطاقة والتى تحتاج إلى ضرورة تلبية متطلبات مصانع مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت والمنتجات الاخرى باعتبارها الاكثر تضررا من الازمة ، ايضا خطوات توفير المزيد من الاراضى الصناعية التى تشهد تزايدا فى الطلب عليها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة ، بجانب ضرورة إلغاء الاجراءات الاحترازية للتعامل فى العملات الاجنبية والتى اتخذها البنك المركزى منذ عام 2011 وحتى الان، بجانب تفعيل منظومة رد ضرائب المبيعات فى حالة التصدير.
من جانبه قال احمد حافظ وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء ان من المطالب الاخرى إلغاء شرط موافقة هيئة الثروة المعدنية على تصدير منتجات المحاجر تامة الصنع اتساقا مع قانون الثروة المعدنية الجديد والذى يشترط موافقة الهيئة على تصدير المواد الخام فقط، دون غيرها من منتجات تامة الصنع كالواح الرخام والجرانيت التى واجهت صعوبة فى تصديرها مؤخرا.
واضاف ان المجتمع التصديرى يعول الكثير على اتفاقية تحرير التجارة مع دول امريكا اللاتينية الميركسور حيث نامل من الحكومة ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والخارجية بذل مزيدا من الجهود لسرعة تصديق دول التجمع على الاتفاقية والاستفادة من قوة الدفع التى اكتسبناها مؤخرا من تصديق البرازيل عليها.
واكد دعم رجال الصناعة لجهود الحكومة لاصلاح مناخ الاعمال وتحسين الوضع الاقتصادي، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة صادراتنا وتوفير المزيد من فرص العمل وموارد النقد الاجنبى.