تأجيل محاكمة المتهمين في فض اعتصام رابعة ل23 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محمد بديع و738 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، إلى جلسة 23 أبريل للاطلاع، وإحضار الأحراز، وتوقيع الكشف الطبى على بعض المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.
كانت النيابة قد اتهمت كلا من: محمد بديع عبدالمجيد سامى المرشد العام لجماعة الإخوان "محبوس" وعصام محمد حسين إبراهيم العريان، استشارى تحاليل طبية "محبوس" وعبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر، أستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة "هارب" وعاصم عبد الماجد محمد ماضي "هارب" ومحمد إبراهيم البلتاجى، طبيب وأستاذ أنف وأذن وحنجرة جامعة الأزهر "محبوس" وصفوت محمود حجازى، داعية إسلامى "محبوس" وأسامة ياسين، طبيب ووزير الشباب والرياضة سابقا "محبوس" وباسم كمال عودة، دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة ووزير التموين سابقا "محبوس" وطارق عبدالموجود الزمر، حاصل على دكتوراه في القانون "هارب وعصام محمد سلطان، محام "محبوس" وأسامة محمد مرسي، حاصل على ليسانس حقوق "هارب" ووجدى محمد غنيم، حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل داعية إسلامى "هارب " وأحمد محمد عارف"، طبيب أسنان "محبوس" وعمرو زكى عبدالعالى، مهندس معمارى عضو مجلس شعب سابقا و725 متهما آخرين.
ونسبت النيابة للتهمين أنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس.
وأوضحت النيابة أن ذلك التجمع كان الهدف منه تعريض حياة المواطنين وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب، والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.