دفاع «التلاعب بالبورصة»: لا مخالفات في بيع البنك الوطني

استكملت، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلي فاضل، سماع مرافعة الدفاع خلال القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد حمودة، الذي أكد أن جميع من تعامل مع البنك الوطني، وقت الصفقة وقبلها وبعدها، قد استفاد ولم يوجد أحد تقدم ببلاغات إلا أحد المدعين الذي حضر القضية مؤخرا، وقال إنه خسر من بيع أسهمه، ولكن الحقيقة أنه لا مجني عليه، وفكرة أنه كان من الممكن الربح أكثر ليست خسارة إنما افتراء.
وأشار الدفاع إلى أن أمر اللجنة الخماسية المشكلة من قبل النيابة، لم تذكر وجود أي مخالفة قانونية في بيع البنك الوطني.
وأكد الدفاع ردا على سؤال المحكمة عن الفرق بين بيع الأسهم وبيع البنك، أن ما يباع ليس البنك، ولكن حصص المتحكمين بالسهم ولا يتحكم في تلك الحصص مجلس الإدارة ولا الجمعية العمومية، ولكن صاحب السهم حيث إن البنك لا يباع حيث إن أصول البنك وودائعه تظل كما هي وأن البنوك لا تباع.
وتابع أنه نظرا لأن الواقعة تخرج عن ولاية المحكمة المنعقدة طبقا لقانون المحاكم الاقتصادية، فإن تشريع قانون المحاكم الاقتصادية من أجل عدم تلاعب الخبراء بالتقارير، وأن المحكمة بها خبراء خاصون خارج وزارة العدل.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن ينفرد رئيس للجنة الخماسية بالشهادة كما حدث، حيث إن الخبير انفرد بكل الإجراءات وإيداع التقرير والشهادة في النيابة والمحكمة، بالرغم من طلب الدفاع إحضار اللجنه كاملة للشهادة لإثبات عدم تدخلهم به وانفراد الخبير الأول به فقط وهذا ما حرك الدعوى، وطلب من جديد تشكيل لجنة جديدة لفحص التقرير الفني الخاص بالقضية.
وكان النائب العام الأسبق، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفى)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).