كشف التقرير السنوى الصادر عن جهاز حماية المستهلك لعام 2015، أنه يتم التنسيق مع إدارة التكامل الاقتصادى العربى بالقطاع الاقتصادى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوضع حماية المستهلك على جدول أعمال الجامعة أما على شكل لجنة فنية تحت إشراف المجلس الاجتماعى والاقتصادى أو كيان آخر تحت أي مسمى حسب المعمول به في الجامعة. وأوضح التقرير أن هذا الاقتراح يأتي لأهمية التنسيق بين الدول العربية في مجال حماية الأسواق ومنع الغش التجاري وتسلل السلع غير المطابقة للمواصفات العالمية والعربية إلى الأسواق العربية بجانب إنشاء شبكة إنذار مبكر وفعال على غرار شبكة الإنذار المبكر التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي.