توحيد القوانين العربية لحماية المستهلك.. وإنشاء شبكة إنذار مبكر للسلع

اوصي المؤتمر الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي بتوحيد سياسات وقوانين حماية المستهلك في الدول العربية وفقا لما هو معمول في مختلف القوانين الدولية للدول المتقدمة في هذا الشأن. وتوحيد القوانين العربية في مجال حماية المستهلك والغش التجاري والمنافسة ومنع الاحتكار والاعلانات المضللة وغيرها والعمل علي ايجاد مواصفات عربية موحدة للسلع والخدمات المنتجة في الدول العربية كما اوصي المؤتمر بإنشاء هيئة عربية لحماية المستهلك وانشاء شبكة انذار مبكر للسلع والخدمات بهدف حماية وسلامة المستهلك العربي وممتلكاته علي غرار النظام المعمول به في دول الاتحاد الأوروبي ودعم وتشجيع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ودعم جهود الاتحاد العربي لحمايةالمستهلك والجمعيات الأهلية ومساندتها للقيام بدورها بآلية مشابهة لما يتم في مختلف الدول المتقدمة.
وكان جهاز حماية المستهلك قد قام بتنظيم المؤتمر بالقاهرة بالتعاون مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية والهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان.
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن المؤتمر أكد علي ضرورة انشاء هيئات حكومية مستقلة في الدول العربية لحماية المستهلك ووضع سياسة اعلامية عربية موحدة تجاه قضايا حماية المستهلك واقترح المؤتمر تنفيذاً لهذا الهدف أن يتم إنشاء قناة تليفزيونية في مجال حماية المستهلك وتفعيل ميثاق الشرف الإعلاني لمنع بث الإعلانات المضللة في مختلف وسائل الإعلام العربية. والتأكيد علي دور أجهزة الجمارك العربية في مراقبة السلع الواردة إليها من الخارج والتأكيد علي مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وأكد يعقوب أن المؤتمر أكد علي تصاعد مجال التجارة الالكترونية وأهمية العمل علي وضع السياسات والقوانين اللازمة لحماية المستهلك الالكتروني بالوطن العربي وضرورة قيام الحكومات العربية بالتصدي لظاهرة الاحتكار وتشجيع المنافسة والعمل علي ايجاد بيئة تنافسية حقيقية وتضمين المناهج الدراسية العربية مبادئ وأسس حقوق المستهلك بهدف الوصول إلي تنشئة أجيال رشيدة في الجوانب الاستهلاكية. وقد طالب المؤتمر بعقد مؤتمر حماية المستهلك في الوطن العربي سنوياً.