اختتمت أمس السبت، فعاليات أعمال المؤتمر الأول لحماية المستهلك في الوطن العربى الذي نظمه جهاز حماية المستهلك بالتعاون والاشتراك والتنسيق مع كل من مجلس الوحدة الاقتصادية والهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان على مدى يومى 17، 18 يونيو الجارى تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، ومنير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة. وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات تمثلت في العمل على توحيد سياسات وقوانين حماية المستهلك في الدول العربية وفقا لما هو معمول به في مختلف القوانين الدولية للدول المتقدمة في هذا الشأن، وتوحيد القوانين العربية في مجال حماية المستهلك والغش التجاري والمنافسة ومنع الاحتكار والإعلانات المظللة وغيرها والعمل على إيجاد مواصفات عربية موحدة للسلع والخدمات المنتجة في الدول العربية. وقال يعقوب إن من ضمن توصيات المؤتمر العمل على إنشاء هيئة عربية لحماية المستهلك وإنشاء شبكة إنذار مبكر للسلع والخدمات بهدف حماية وسلامة المستهلك العربي وممتلكاته على غرار النظام المعمول به في دول الاتحاد الأوربي ودعم وتشجيع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ودعم جهود الاتحاد العربي لحماية المستهلك والجمعيات الأهلية ومساندتها للقيام بدورها بآلية مشابهة لما يتم في مختلف الدول المتقدمة. وأضاف يعقوب أن المؤتمر أكد في توصياته ضرورة إنشاء هيئات حكومية مستقلة في الدول العربية لحماية المستهلك تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وضرورة الاهتمام بوضع سياسة إعلامية عربية موحدة تجاه قضايا حماية المستهلك وإعداد البرامج الإعلامية العربية المشتركة في هذا المجال، واقترح المؤتمر تنفيذا لهذا الغرض أن يتم العمل على إنشاء قناة تليفزيونية في مجال حماية المستهلك وتفعيل ميثاق الشرف الإعلاني لمنع بث الإعلانات المضللة في مختلف وسائل الإعلام العربية، وتأكيد دور أجهزة الجمارك العربية في مراقبة السلع الواردة إليها من الخارج وتأكيد مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة. ولفت يعقوب إلى أن المؤتمر أكد على تصاعد مجال التجارة الإلكترونية وأهمية العمل على وضع السياسات والقوانين اللازمة لحماية المستهلك الإلكتروني بالوطن العربي وضرورة قيام الحكومات العربية بالتصدي لظاهرة الاحتكار وتشجيع المنافسة والعمل على إيجاد بيئة تنافسية حقيقية وتضمين المناهج الدراسية العربية مبادئ وأسس حقوق المستهلك بهدف الوصول إلى تنشئة أجيال رشيدة في الجوانب الاستهلاكية، وقد انتهى المؤتمر بالتوجيه إلى عقد مؤتمر حماية المستهلك في الوطن العربي سنويًا. يذكر أن المؤتمر قد شارك فيه عدد كبير من خبراء ومسئولي حماية المستهلك بالوطن العربي وعدد من المسئولين بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي لحماية المستهلك والمسئولين بجمعيات المؤسسات المدنية المعنية بحماية المستهلك بالوطن العربي.