أوصى الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي في ختام جلساته اليوم بضرورة العمل على إنشاء معهد عربي موحد للمستهلك يضم في عضويته مجلس إدارة الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك والاتحاد العربي لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك العربية، وبما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بينها، بما يكفل توحيد الجهود العربية على المستويين الحكومي والأهلي، ويسهم في ضبط وتطوير الأسواق العربية وتوفير أسواق جاذبة للاستثمارات من جانب وتحفظ كرامة وحقوق المستهلك. كما أوصي الملتقي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والذي أفتتحه الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية السبت الماضي، بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين العربية المنظمة لحماية المستهلك وإدخال ما يلزم من تعديلات عليها بما يواكب التطورات التكنولوجية في المعاملات خاصة حماية المستهلك الالكتروني وحمايته من عقود الإذعان بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المسؤولية الاجتماعية في التعويض وتحقيق الشفافية في قرارات أجهزة حماية المستهلك. وطالب الملتقى بتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، وخاصة ما يتعلق بدورها في توعية المستهلك بحقوقه ونشر ثقافة الاقتصاديات الاستهلاكية ووضع آليات واضحة ومحددة للتعاون بين الجمعيات وأجهزة حماية المستهلك الحكومية، وضرورة إنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر الكترونيا لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات تشمل جميع الأسواق العربية بما يكفل الحد من انتشارها والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال حماية المستهلك من خلال إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم الدعم الفني لبناء القدرات مع مراعاة التأكيد على مصالح الدول العربية. وأكد الملتقي علي أهمية دور الإعلام في حماية المستهلك وخاصة الإعلانات المضللة وتنمية ثقافة المستهلك وضع مواصفات قياسية عربية موحدة للسلع المستوردة من خارج الوطن العربي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة بما يعزز حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة الناجزة من خلال القضاء المتخصص في قضايا التعويض عن مخالفات قوانين حماية المستهلك والنظر في تشديد العقوبات الموقعة على مرتكبي مخالفات قوانين حماية المستهلك لتحقيق الردع العام والخاص.