مطالب بتوحيد سياسات وقوانين حماية المستهلك في الدول العربية

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن المؤتمر الأول لحماية المستهلك بالوطن العربي خرج بعدد من التوصيات تمثلت في العمل على توحيد سياسات وقوانين حماية المستهلك في الدول العربية وفقا لما هو معمول به في مختلف القوانين الدولية للدول المتقدمة.
كما طالب المشاركون بتوحيد القوانين العربية في مجال حماية المستهلك والغش التجاري والمنافسة ومنع الاحتكار والاعلانات المظللة وغيرها والعمل على إيجاد مواصفات عربية موحدة للسلع والخدمات المنتجة في الدول العربية.
وأوضح يعقوب أنه من ضمن توصيات المؤتمر العمل على إنشاء هيئة عربية لحماية المستهلك وانشاء شبكة انذار مبكر للسلع والخدمات بهدف حماية وسلامة المستهلك العربي وممتلكاته على غرار النظام المعمول به فى دول الاتحاد الأوروبى ودعم، وتشجيع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ودعم جهود الاتحاد العربي لحماية المستهلك والجمعيات الأهلية ومساندتها للقيام بدورها بآلية مشابهة لما يتم في مختلف الدول المتقدمة.
وأضاف يعقوب أن المؤتمر قد أكد في توصياته على ضرورة إنشاء هيئات حكومية مستقلة في الدول العربية لحماية المستهلك تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وضرورة الاهتمام بوضع سياسة اعلامية عربية موحدة تجاه قضايا حماية المستهلك واعداد البرامج الاعلامية العربية المشتركة في هذا المجال.
واقترح المؤتمر تنفيذا لهذا الغرض أن يتم العمل على إنشاء قناة تلفزيونية في مجال حماية المستهلك وتفعيل ميثاق الشرف الاعلاني لمنع بث الاعلانات المضللة في مختلف وسائل الإعلام العربية، والتأكيد على دور اجهزة الجمارك العربية في مراقبة السلع الواردة اليها من الخارج والتأكيد على مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وأكد يعقوب أن توصيات المؤتمر أكدت على تصاعد مجال التجارة الالكترونية وأهمية العمل على وضع السياسات والقوانين اللازمة لحماية المستهلك الالكتروني بالوطن العربي وضرورة قيام الحكومات العربية بالتصدي لظاهرة الاحتكار وتشجيع المنافسة.
وأضاف العمل على إيجاد بيئة تنافسية حقيقية وتضمين المناهج الدراسية العربية مبادئ وأسس حقوق المستهلك بهدف الوصول الى تنشئة اجيال رشيدة في الجوانب الاستهلاكية، وقد انتهى المؤتمر بالتوجيه الى عقد مؤتمر حماية المستهلك في الوطن العربي سنوياً.
يذكر أن المؤتمر قد شارك فيه عدد كبير من خبراء ومسئولي حماية المستهلك بالوطن العربي وعدد من المسئولين بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي لحماية المستهلك والمسئولين بجمعيات المؤسسات المدنية المعنية بحماية المستهلك بالوطن العربي.