«الأطباء»: «الصحة» تتجاهل حق المريض في العلاج المجاني

استنكرت نقابة الأطباء بيان وزارة الصحة الذي يصف تدخلات النقابة لتنفيذ "نص القانون" بالغير قانونية.
وقالت نقابة الأطباء في بيان لها اليوم: «إن وزارة الصحة تدافع عن عدم تنفيذ بعض مديرى المستشفيات، لقرار الجمعية العمومية بالعلاج المجانى للمرضى بالمستشفيات الحكومية، باعتبار قرار الجمعية العمومية غير قانوني».
وتجاهلت وزارة الصحة خلال البيان عن عمد أن العلاج المجانى للمرضى بالمستشفيات الحكومية قبل أن يكون قرار جمعية عمومية هو حق قانونى للمريض، بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014.
وأشارت نقابة الأطباء أنه كان من المفترض بوزارة الصحة، بدلًا من الدخول في معارك وهمية مع النقابة، أن تحاسب مديرى المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين التي تحمى الحق القانونى للمرضى في العلاج المجانى.
وأضافت أن وزارة الصحة تهاجم نقابة الأطباء لرفضها محاولاتها المستمرة لتغطية العجز عن تقديم الخدمة الصحية في تخصص هام، وذلك بمحاولة تغطيته بشكل " صورى " بتكليف أطباء من تخصص مخالف تمامًا بالعمل في ما هو غير مؤهل له، واتضح ذلك عندما خاطبت نقابة الأطباء، مديرية الصحة بالإسماعيلية، لتطالبها باتخاذ الخطوات التي تؤدى لسد العجز الموجود في مستشفى الصدر بالإسماعيلية بشكل حقيقى، بدلًا من ندب طبيب "حميات" لتقديم الخدمة الطبية في تخصص "أمراض صدرية".
وأكدت نقابة الأطباء ضرورة اتخاذ خطوات جادة لسد عجز الخدمة الطبية في الأماكن التي تعاني من عجز مزمن مثل مستشفى صدر الإسماعيلية، وذلك عن طريق انتداب مؤقت من أقرب مستشفى، وإدراج التخصص الذي يعاني من عجز في النيابات الملحة، لتحفيز الأطباء على الاتجاه لهذا التخصص.
وأوضحت أن ترك المشكلات لتتفاقم لسنوات، دون وجود خطة للحل، وترك المستشفى بدون أطباء في مجال التخصص، أو سد العجز "صوريًا" بأطباء خارج التخصص وغير قادرين على تقديم الخدمة التخصصية للمستشفى، فهذا ما يؤدى دائمًا لسقوط الضحايا وآخرهم الطفل "أحمد محمد" الذي توفى يوم الأربعاء الماضى.