نقابة الأطباء تنتقد سياسات وزير الصحة

أعلنت نقابة الأطباء في بيان لها أنه في محاولة لقلب الحقائق أصدرت وزارة الصحة أمس، بيانًا صحفيًا حافلًا بالمغالطات القانونية، يصف تدخلات النقابة لتنفيذ "نص القانون" بأنها تدخلات غير قانونية!
وأكدت البيان الصحفى للوزارة، يدافع عن عدم تنفيذ بعض السادة مديرى المستشفيات، لقرار الجمعية العمومية بالعلاج المجانى للمرضى بالمستشفيات الحكومية، باعتبار قرار الجمعية العمومية "غير قانونى"!
وتجاهل عن عمد أن العلاج المجانى للمرضى بالمستشفيات الحكومية قبل أن يكون قرار جمعية عمومية هو حق قانونى للمريض، بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014.
وكان من المفترض بوزارة الصحة، بدلًا من الدخول في معارك وهمية مع النقابة، أن تحاسب مديرى المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين التي تحمى الحق القانونى للمرضى في العلاج المجانى.
يهاجم أيضًا البيان الصحفى نقابة الأطباء لرفضها محاولات وزارة الصحة المستمرة لتغطية العجز عن تقديم الخدمة الصحية في تخصص هام، وذلك بمحاولة تغطيته بشكل " صورى " بتكليف أطباء من تخصص مخالف تمامًا بالعمل في ما هو غير مؤهل له.
وتجسد هذا عندما خاطبت نقابة الأطباء، مديرية الصحة بالإسماعيلية، لتطالبها باتخاذ الخطوات التي تؤدى لسد العجز الموجود في مستشفى الصدر بالإسماعيلية بشكل حقيقى، بدلًا من ندب طبيب" حميات " لتقديم الخدمة الطبية في تخصص "أمراض صدرية".
وما تزال النقابة تؤكد مرة بعد الأخري على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لسد عجز الخدمة الطبية في الأماكن التي تعانى من عجز مزمن "مثل مستشفى صدر الإسماعيلية"، وذلك عن طريق انتداب مؤقت من أقرب مستشفى، وإدراج التخصص الذي يعانى من عجز في النيابات الملحة، لتحفيز الأطباء على الاتجاه لهذا التخصص.
أما ترك المشاكل لتتفاقم لسنوات، دون وجود خطة للحل، وترك المستشفى بدون أطباء في مجال التخصص، أو سد العجز " صوريًا " بأطباء خارج التخصص وغير قادرين على تقديم الخدمة التخصصية للمستشفى، فهذا ما يؤدى دائمًا لسقوط الضحايا وأخرهم الطفل " أحمد محمد " الذي توفى يوم الأربعاء الماضى.