النصب باسم رئيس الجمهورية عرض مستمر.. أمين شرطة يستغل «تحيا مصر» ويجمع 10 ملايين جنيه.. رجل أعمال ينصب على وزير التموين باسم السيسي.. وآخر يطلب كشف حسابات من بنك.. رئيس شركة ينصب على وزير البترول

حيلة شيطانية ابتدعها عدد من الأشخاص تنوعت مؤهلاتهم بين حاملي الدكتوراه إلى رؤساء شركات وأمناء شرطة لكنهم جميعا اتفقوا على النصب باسم الرئيس والمشروعات القومية الكبرى منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، استغل هؤلاء الشعبية التي يحظى بها بين أبناء الشعب في النصب على المواطنين.
ادعوا أنهم يعملون في مكتب الرئيس، وأنهم يستطيعون مساعدة الآخرين في الحصول على قطع الأراضي التي تعلن عنها الدولة للشباب، أو الفوز بفرص العمل التي تعلن عنها الحكومة، «فيتو» ترصد أشهر حالات النصب باسم الرئيس.
تحيا مصر
استغل «عاطف. ف» المتهم الرئيسي، موظف حكومي، محكوم عليه، وهارب في 23 قضية تبديد ونصب وشيكات، و«حسن. أ» أمين شرطة مفصول، اسم «صندوق تحيا مصر» ودعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب، وأسسا شركة وهمية للنصب على المواطنين عن طريق بيعهم شاليهات، وقطع أراضي وهمية بالفيوم ومرسى مطروح وتمكنا من جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين.
وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض عليهما، وضبطهما قبل هروبهما إلى الخارج وبحوزتهما 300 عقد تمليك أرض بمساحة 5 أفدنة لكل ضحية بمحافظة الفيوم، و150 عقد تمليك شاليهات وفيلات بمحافظة مطروح، و400 دفتر إيصالات تحصيل نقدية موضح بها المبالغ المالية التي حصلوا عليها من المواطنين.
إعلانات وهمية
وأضافت التحريات أن المتهمين قاما بالإعلان عبر الوسائل المختلفة عن امتلاك قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة بمحافظة الفيوم مخصصة للشركة من وزارة الزراعة وتقسيمها للشباب بسعر الفدان عشرة آلاف جنيه مقدم وتقسيط قيمة الأرض على 5 سنوات، وإيهام ضحاياهم بمساهمة الشركة في توزيع الأراضي للمساهمة في «صندوق تحيا مصر».
وذكرت التحريات أيضا أن المتهمين أعلنا عن إنشاء قرية سياحية بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح تضم فيلات وشاليهات بأسعار تتراوح ما بين 400 و600 ألف جنيه، والإعلان عن فتح باب الحجز، وتمكنوا من الاستيلاء على 10 ملايين جنيه مبالغ مالية من المواطنين بموجب عقود وهمية تفيد بتخصيص تلك الأراضي والفيلات لضحاياهم.
مدير مكتب الرئيس
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استغلال اسم الرئيس أو المشروعات القومية، فبعد 20 يومًا فقط من بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصل أحد الأشخاص بمديرة مكتب وزير التموين، مدعيًا أنه مدير مكتب رئيس الجمهورية، للتوصية على أحد رجال الأعمال الذين لديهم تعاملات مع الوزارة.
إلا أن مديرة مكتب وزير التموين، تدبرت الأمر ولم تصدق أن صوت هذا الشخص المدعي، هو نفس صوت مدير مكتب الرئيس، حيث كانت تتابع بعض الأعمال المرتبطة بالتواصل بين الرئاسة والحكومة مع مدير مكتب الرئيس، وعلى الفور اتصلت برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر، وهو الاتصال الذي أكد لها كذب وادعاء ذلك الشخص.
وعندما اتصلت مديرة مكتب الوزير للتأكد من الشخص، أوصتها رئاسة الجمهورية باستقبال رجل الأعمال الذي وصى عليه الشخص المدعي، وأبلغت الأمن الوطني بالواقعة فتم القبض على رجل الأعمال والتوصل إلى الشخص النصاب والقبض عليه والقضية منظورة الآن أمام القضاء.
100 ألف جنيه
وفي 9 أغسطس الماضي، اتصل أحد الأشخاص بوزير البترول، وادعى أنه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات شقيقين مدعيا أن "أسرة الرئيس تطلب تعيينهما في شركة بترول بلاعيم"، ثم تبين أن هذا الشخص يعمل إداريا بشركة بترول بلاعيم ويقيم بالمنوفية، وهذين الشخصين من جيرانه وحصل منهما على 100 ألف جنيه بزعم قدرته على تعيينهما بشركة البترول.
وتتبعت قوات الأمن هذين الشخصين والشخص المدعي وأثبتت تحريات الأمن الوطني أنه سبق أن قام باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها، وقد اعترف بارتكابه جرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة.
زوجة الرئيس
وادعى مدير شركة بلاعيم للبترول، في أغسطس الماضي، أنه أحد أقارب زوجة الرئيس السيسي، ونصب على مدير شئون العاملين بكلية أصول الدين، بإيهامه بقدرته على تعيين نجليه بوزارة البترول مقبل 120 ألف جنيه.
وعندما تحرى ضباط مباحث الأموال العامة، مع ضباط قطاع الأمن الوطني، عن الواقعة "تبين قيام المتهم بالنصب على المجني عليهم، بالزعم لمسئولي وزارة البترول، أن هناك توصية لتعيين الضحايا صادرة من رئاسة الجمهورية، وأنهم تجمعهم علاقة قرابة بحرم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".
وبتتبع الواقعة وملابساتها، تبين كذب المتهم، وتم تعقبه وضبطه، واعترف بالنصب على الضحيتين، باسم رئاسة الجمهورية، وتحرر بذلك محضر 2/244 أحوال أموال عامة لسنة 2015 م، وجار عرض المتهم على النيابة للتحقيق.
مكتب الرئيس
كما ادعى أحد الأشخاص في 19 فبراير 2015، أنه مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأن الرئيس أرسله لأحد فروع البنك الأهلي للاطلاع على حسابات عدد من الأشخاص، وهو الأمر المخالف قانونا، ليتشكك القائمون على البنك في مطالب الشخص، وتم إبلاغ الشرطة، وتبين كذبه.