قال مصدر بالرئاسة، اليوم الاثنين، إن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي توصيات لأي جهة بالدولة، مؤكدا أن من يدعي أنه يحمل طلبا أو توصية رئاسية لأي جهة من جهات الدولة، هو ببساطة "نصاب". وشدد المصدر، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات منذ اللحظة الأولى لتوليه منصبه بألا تحصل مؤسسة الرئاسة على أي مزايا ولا تقوم بأي تعاملات غير رسمية مع أي جهة بالدولة، وأن أي تعامل يتم بصورة قانونية ومن خلال مكاتبات رسمية وبعيدا عن المكالمات الشخصية. وأوضح المصدر أن أولى قضايا النصب باسم مدير مكتب الرئيس بدأت بعد 20 يوما من دخول الرئيس السيسي إلى الاتحادية، حيث اتصل أحد الأشخاص بمديرة مكتب وزير التموين، مدعيا أنه مدير مكتب الرئيس وقام بالتوصية على أحد رجال الأعمال ممن لهم معاملات مع الوزارة، غير أن مديرة مكتب الوزير شكت في صوته لأنها كانت تتابع بعض الأعمال مع مدير مكتب الرئيس فاتصلت بالرئاسة للتأكد من الأمر. وأضاف المصدر أن رئاسة الجمهورية أوصت باستقبال رجل الأعمال، وقام الأمن الوطني بالقبض عليه والتوصل إلى الشخص النصاب والقبض عليه والقضية منظورة الآن أمام القضاء. وأشار المصدر إلى قضية نصب أخرى تمت بأحد فروع البنك الأهلي المصري بوسط البلد، حيث ادعى شخص أن مدير مكتب الرئيس أرسله للاطلاع على حسابات بعض الأشخاص وهو طلب غير قانوني وبالتالي قام البنك باستدعاء الشرطة. وأضاف المصدر أن هناك الكثير من الادعاءات الأخرى من قبل أشخاص يتوجهون إلى جهات بالدولة ويدعون أنهم أتوا من طرف مسؤولين بالرئاسة من أجل التعيين والحصول على وظيفة. وذكر المصدر واقعة أخرى، حيث قام أحد الأشخاص بالاتصال بوزير البترول، وادعى أنه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات شقيقين مدعيا أن أسرة الرئيس تطلب تعيينهما في شركة بترول بلاعيم، وتبين أن هذا الشخص يعمل إداريا بشركة بترول بلاعيم ويقيم بالمنوفية وهذين الشخصين من جيرانه وحصل منهما على 100 ألف جنيه بزعم قدرته على تعيينهما بشركة البترول. وأضاف المصدر أنه تم تتبع هذين الشخصين والشخص المدعي وأثبتت تحريات الأمن الوطني أنه سبق أن قام باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها وقد اعترف بارتكابه جرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة. وشدد المصدر على أن النصب باسم رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة يتواصل ولكن أي واقعة يتم اكتشافها تحال إلى التحقيق ويأخذ القضاء مجراه.