اليوم.. «الاستئناف» تنظر طلب رد هيئة محكمة «مستريح بورسعيد»

تنظر محكمة الاستئناف ببورسعيد اليوم الأحد طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر قضية "مستريح بورسعيد" لوقف تنفيذ حكم حبسه 3 سنوات وإلزامه بكفالة قدرها 10 ملايين جنيه، في اتهامه بالنصب على المواطنين.
كان محامي المتهم الأول "ه.ا" الذي صدر ضده حكم بحبسه 3 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه، تقدم بطلب إلى المستنشار أحمد حمدي رئيس محكمة جنح مستأنف برد هيئة المحكمة بالكامل.
تعود وقائع القضية إلى نوفمبر الماضي بتقدم 235 مواطنا، ببلاغات إلى اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد، يتهمون فيها «ه.ا» صاحب إحدى شركات المقاولات، بالاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 85 مليون جنيه من واقع عقود مبرمة بين المتهم والمنتفعين تفيد تملكهم وحدات سكنية بمشروعاته الوهمية، بالإضافة لبيع الوحدات السكنية المتعاقد عليها لأكثر من مواطن.