تأجيل رد هيئة محكمة "مستريح بورسعيد" ل 10 إبريل

قررت محكمة الاستئناف ببورسعيد، اليوم الأحد، تأجيل جلسة طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر قضية "مستريح بورسعيد" لجلسة 10 إبريل المقبل لتقديم ما تم بشأن طلب الرد.
كان محامي المتهم الأول "ه. ا" تقدم بطلب إلى المستنشار أحمد حمدي رئيس محكمة جنح مستأنف برد هيئة المحكمة بالكامل؛ حيث تم الحكم عليه في الدرجة الأولى بحبسه 3 سنوات وإلزامه بكفالة قدرها 10 ملايين جنيه، في اتهامه بالنصب على المواطنين.
تعود وقائع القضية إلى نوفمبر الماضي بتقدم 235 مواطنا، ببلاغات إلى اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد، يتهمون فيها «ه.ا» صاحب إحدى شركات المقاولات، بالاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 85 مليون جنيه من واقع عقود مبرمة بين المتهم والمنتفعين تفيد تملكهم وحدات سكنية بمشروعاته الوهمية، بالإضافة لبيع الوحدات السكنية المتعاقد عليها لأكثر من مواطن.