قال محمد جمال محامي ضحايا مستريح بورسعيد أنه أثناء نظر محكمة جنح مستأنف بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حمدي، طالب دفاع المتهم الأول "هاني.ال" الذي قد صدر ضده حكم بحبسه 3 سنوات وغرامة قدرها 10 ملاين جنيه برد كامل هيئة المحكمة. وقررت المحكمة اليوم الإثنين، بتأجيل الجلسة ل20 مارس المقبل لاتحاذ إجراءات الرد وسداد الأمانة، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في قضيتين بدائرة بورفؤاد والمناخ يتهم فيها مستريح بورسعيد و4 آخرين نهاية الشهر الجاري. وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر الماضي 2015 من خلال 235 بلاغا، من المواطنين إلى اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد، يتهمون «ه.ال» صاحب إحدى شركات المقاولات، بالاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 85 مليون جنيه من واقع عقود مبرمة بين المتهم والمنتفعين تفيد تملكهم وحدات سكنية بمشروعاته الوهمية، بالإضافة لبيع الوحدات السكنية المتعاقد عليها لأكثر من مواطن.