«المصريين الأحرار» يشخص مشكلات منظومة الصحة

أكد الدكتور خالد سمير، رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، أن الغرض الأساسي من مؤتمر "نحو استراتيجية جديدة لمنظومة الصحة" هو تشخيص وعلاج المشكلة الموجودة في المنظومة الصحية المصرية، تحت إشراف مجموعة من العلماء المصريين على مدى يومين.
جاء ذلك في كلمته في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في ختام أعمال مؤتمر "نحو استراتيجية جديدة لمنظومة الصحة"، الذي نظمته لجنتا الصحة والمصريين في الخارج، في حزب المصريين الأحرار، يومي الخميس والجمعة، بمشاركة نخبة من الخبراء المصريين بالخارج في المجال الصحي.
وأضاف أنه تم البدء بالتشخيص، وخلصنا إلى أن المشكلة الأساسية في مصر تتمحور حول ثلاثة أشياء؛ الهيكلة والعمل الصحي، ومن ثم العامل البشري، ثم التمويل، لافتًا إلى أن مسألة الهيكلة والنظام الصحي شهدت اقتراحات من الدكتور سامح مرقص، بإنشاء "المجلس الطبي المصري" لحل المشكلة، بحيث يكون له عدة أجهزة تشرف على إدارة المنظومة الصحية، مع الأخذ في الاعتبار فصل مقدم الخدمة الصحية عن مراقب الخدمة.
واستطرد: "كانت هناك مقترحات بأن يكون "المجلس الطبي المصري" من المجالس المستقلة التي ذكرها الدستور، وأن يقدم تقارير نصف سنوية لمجلس النواب، ويتلقى منه التعقيبات".
وأوضح رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار أن الدكتور مجدي إسحاق، الخبير الدولي في مجال الصحة، قدم مقترحات حول اقتصاديات الصحة، وشدد على ضرورة معرفة القدرة على تمويل القطاع الصحي في مصر، مع ضرورة رفع كفاءة الخدمة الصحية العامة.
وأشار إلى أن هناك مشروعات قوانين كثيرة، ستكون على أجندة لجنة الصحة بمجلس النواب، من ضمنها مراجعة قوانين الصحة القديمة، وسيتم عرضها في حوار مجتمعي بعد طرحها على مجلس النواب.
وطالب سمير وزيري الصحة والتخطيط بتكوين لجنة من الخبراء والعلماء في الداخل والخارج، مهمتها وضع تصور متكامل لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.
لافتًا إلى تحفظ الأطباء المتواجدين بالمؤتمر على تطبيق التأمين صحي بدون تطوير المنظومة الصحية في مصر؛ فيما شدد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو البرلمان ومرشح الحزب لرئاسة لجنة الصحة بمجلس النواب، بفترة انتقالية من سنة إلى سنتين، لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، يتم خلالها الاهتمام ب"حوسبة" النظام الصحي حتى يمكننا تطبيق التأمين الصحي.
وألقى الدكتور سمير الضوء على مشكلة ثقافة "طبيب الأسرة" في مصر، مشيرًا إلى أن خطة لجنة الصحة بالحزب، تهدف إلى وصول عدد أطباء الأسرة في مصر خلال 10 سنوات إلى 30% من خلال الممارسين في مصر، عن طريق تحويل بعض الأطباء في تخصصات الباطنة والأطفال، إلى "طبيب أسرة"، بشرط أن يكون دخل طبيب الأسرة مساوى للطبيب المتخصص، حتى يقبل الأطباء ذلك المقترح، لافتًا إلى ضرورة العمل على تحقيق ذلك من خلال تأهيل بعض الأطباء، موجهًا الشكر إلى وزارة التخطيط على تفاعلها مع الحوار المجتمعي.