قررت المجموعة المتحدة "محامون - مستشارون قانونيون" إلغاء مؤتمر "إطلاق مشروع الدعم القانوني لضحايا التعذيب" حدادًا على ضحايا العنف على خلفية التداعيات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. وحملت المجموعة رئاسة الجمهورية المسئولية القانونية والسياسية عن الأحداث التي وقعت في محيط قصر "الاتحادية"، كما حملت جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة التابع لها على خلفية تحريض قيادتها لأنصارهم والتابعين لهم بالتظاهر والاحتشاد في ذات المكان الذي يتواجد فيه التيارات المعارضة أمام قصر "الاتحادية". يذكر أن المؤتمر الذي تم إلغاؤه كان مقررًا له الانعقاد يوم الإثنين المقبل في 14 محافظة، والذى كان سيتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.