«النواب» يقترحون تشكيل لجنة لزيارة البرلمان الأوروبي.. فرج عامر: نستهدف الرد على الاتهامات الموجهة للقاهرة في واقعة الطالب الإيطالي.. «مستقبل وطن» يدعو لسرعة إدارة الأزمة.. والسادات: لا نخشى المؤامرة

أثار بيان البرلمان الأوروبي بشأن مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وزعمه وفاته داخل أحد السجون المصرية، ووجود أسباب ودوافع سياسية وراء مقتله، فضلاً عن الإشارة إلى سوء تعامل الدولة المصرية مع ملف حقوق الإنسان، غضب المسئولين والنواب.
لجنة الرد
على إثره، انطلقت دعاوى أعضاء مجلس النواب لتشكيل لجنة للسفر لمقر البرلمان الأوروبي للرد على الاتهامات الموجهة إلى مصر.
وقال النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، إنه اقترح أن تضم هذه اللجنة في عضويتها خبراء دوليين للرد على الاتهامات المرسلة من جانب البرلمان الأوروبي.
وأضاف «عامر» في بيان له، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووصفها بهذا الشكل غير المنصف، لافتًا إلى أن هذا القرار غير منصف، ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أي دلائل، وأن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.
تشكيل لجنة لإدارة الأزمة
ومن جانبه، طالب النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، بضرورة تشكيل لجنة من قِبَل وزارة الخارجية، بإشراف رئيس الوزراء، لإدارة أزمة مقتل الطالب الإيطالي، مهمتها الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وشرح حقيقة ما يحدث في مصر.
وأشار «البعلي» في بيان له، إلى أن استراتيجية التعامل ينبغي أن تشمل العديد من الخطوات التي يجب على الدولة بكل مؤسساتها أن تقوم بها، مشيرًا إلى أنه يأتي في مقدمتها تكثيف البعثات سواء على المستويين الدبلوماسي أو الشعبي، لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر، وتقوية الإعلام الخاص بالدولة المصرية في الخارج لمناوءة أي إعلام يحاول تشويه مصر.
وفد البرلمان
وطالب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بتشكيل وفد لزيارة البرلمان الأوروبي بسبب توصيته الأخيرة بشأن الحالة الحقوقية في مصر.
وقال السادات في رسالة وجهها لرئيس البرلمان: «يجب ألا ندفن رءوسنا في الرمال ونتجاهل ما ورد في قرار وتوصيات أعضاء البرلمان الأوروبي من انتهاكات وتجاوزات لحالة حقوق الإنسان بمصر».
وأضاف: «لا يعقل أن يكون العالم كله ضدنا أو يتآمر علينا، بل هم شركاء وداعمون لمصر الديمقراطية المستقرة، والتي تطبق القانون والعدالة وتحترم حقوق وكرامة الإنسان».
وتابع: «لذلك أقترح تشكيل وفد عاجل ممثل للجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لزيارة البرلمان الأوروبي والالتقاء برؤساء اللجان والكتل البرلمانية لشرح حقيقة الأوضاع، وأيضًا مناقشة سياسة الجوار الأوروبية مع مصر وخطتها التنفيذية للسنوات القادمة والمتوقع الاتفاق عليها خلال عام 2016».