الموت أو التعذيب بانتظار المحتجزين

نائب «رئيس القومى لحقوق الإنسان» يؤكد أن الأسوأ لم يأت بعد
معاملة المتهمين داخل الأقسام متدنية جدًا
الأقسام البعيدة عن القاهرة أشد بؤسًا من القريبة منها
حذر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق من تداعيات تكدس مقار الاحتجاز بأقسام الشرطة بالمتهمين، واصفا
ما يحدث داخل بعضها ب"الجريمة الإنسانية".
وقال إسحاق في حوار مع "فيتو": لا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمال، هناك أزمة إنسانية وجرائم حقوقية ترتكب في عديد من مقار الاحتجاز، وهناك أبرياء يتعرضون لما لا يطيقه بشر، داعيا وزارة الداخلية إلى وضع خطة جادة وحقيقية لتطوير تلك الأماكن، وعدم معاملة المتهم باعتباره مدانا، فضلا عن أنه حال ثبوت إدانته ليس من حق أي أحد قهره وتعريضه لظروف غير آدمية.
واعتبر "إسحاق" واقعة اكتشاف 3 حالات مصابة بالإيدز داخل مقر حجز قسم الهرم "جريمة أخلاقية وقانونية"، لا سيما أن المتهمين تم القبض عليهم في قضية شذوذ، فضلا عن أن الحجز كان به أكثر من 170 محتجزا.. وإلى نص ما دار من حوار..
بداية..بم تفسر اكتشاف إصابة أحد المحتجزين بقسم شرطة الهرم بالايدز؟
- أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة بشكل عام ضيقة جدا، نظرا لأن الأماكن التي تتسع لعشرين أو ثلاثين شخصا، يوجد بها أكثر من أربعين أو خمسين شخصا، لذلك من السهل تفشى العدوى والأمراض بينهم، كما أن التهوية بالحجز ليست جيدة، والتخلص من الفضلات داخل الحجز أمر صعب، نظرا لعدم وجود سلات للمهملات وغيره من هذه الأمور، كل ذلك يجلب الأمراض للمحتجزين داخل أقسام الشرطة، سواء الايدز أو غيره من الأمراض المعدية، أما بالنسبة للواقعة المذكورة فإن الكارثة تكمن من وجهة نظرى في أمرين، أولهما: كيف يتم الدفع بمتهمين تم ضبطهم بتهمة ممارسة الشذوذ للحبس بين محتجزين؟ وثانيهما: كيف يتم حجز أكثر من 177 متهما داخل مكان لا يحتمل نصف هذا العدد؟
هل يزور المجلس القومى لحقوق الإنسان أقسام الشرطة؟
- للأسف، لم نزر مقار الحجز بأقسام الشرطة، ولكن نزور السجون، وقد نضع في خطتنا مستقبلا تفقد تلك الأماكن وتقييمها، لأن الوقائع الأخيرة تثبت أننا أمام كوارث إنسانية وحقوقية وأخلاقية تتطلب تحركات جادة بعيدا عن الشعارات الزائفة والوعود الوهمية.
بحسب ما يتلقاه المجلس من تقارير أو ما ترصده منظمات حقوقية، كيف ترى معاملة المحتجزين داخل أقسام الشرطة؟
- لا شك أنها معاملة سيئة للغاية، ولا تتفق مع أي ضوابط أو معايير حقوقية أو أخلاقية، والواقع الذي تم رصده والكشف عنه مؤخرا يفوق خيال كتاب السينما والدراما، فضلا عن أن هناك ضباطا يلجئون إلى انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب والإكراه.
هل مقار الحجز داخل أقسام الشرطة مزدحمة بالفعل؟
بالطبع، كما أن واقعة قسم شرطة الهرم تكشف ذلك، رغم أنه يقع في منطقة حضرية، فما بالك بالأقسام التي تقع في مناطق نائية أو بعيدة عن الرقابة؟، وهناك أقسام غير آدمية ولا تصح مكانا يعيش فيه البشر، وهو ما يخالف جميع الضوابط والمعايير الحقوقية والإنسانية، ليس في أوروبا بل في دول عربية مجاورة، نعتبرها أقل منا تحضرا.
على ذكر مقار الحجز خارج مصر، هل يحصل المحتجزون المصريون على وجبات كما يحدث بالخارج؟
- لا يوجد وجبات في أماكن الاحتجاز، أهالي المحتجزين هم من يقومون بإرسال الطعام لهم، فضلا عن أن هناك صعوبات جمة تواجه أهالي المحتجزين في تمرير تلك الوجبات وأحيانا يضطرون لدفع إتاوات لإدخالها.
إذن كيف يعيش المحتجزون داخل أقسام الشرطة؟
-من المفترض أن يكون هناك أماكن خاصة بالتهوية داخل الحجز، وأيضا أماكن خاصة بالنوم، نظرا لأن المحتجزين ينامون واقفين لضيق المكان، وظروف التهوية بالغة السوء والتدنى، وهناك من يقضى حاجته في أكياس وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة، ومنها جلب الأمراض وتفشى العدوى داخل الحجز.
هل ما حدث من إصابات بقسم شرطة الهرم ينذر بمخاطر خلال الفترة المقبلة؟
الاعتراف بوجود حالات إصابة بالايدز بقسم الهرم، ينذر بمخاطر كبيرة جدا نظرا لأن هناك أماكن أخرى كثيرة من الممكن أن يكون بها مشكلات، لذلك لابد من السيطرة على ذلك ووضع حلول مبكرة لذلك، حتى لا يتدهور الوضع ويزداد تدنيا وسوءا.
ما الحل الصحيح لتصويب أوضاع مقار الحجز داخل أقسام الشرطة؟
الحل يكمن في ضرورة تحسين أماكن الاحتجاز، وتقليل الاعداد داخل الحجز، ولا يترك المحبوس احتياطيا لفترة غير قانونية بالقسم، نظرا لأن وجوده لا يفيد بشىء، وأيضا وجود المحبوس احتياطيا بالقسم غير قانونى، وخاصة بعد انتهاء التحقيق معه، نظرا لأن الحجز لمن تم القبض عليه وينتظر حتى انتهاء التحقيقات معه فقط.
ماذا عن الشكاوى التي قدمت للقومى لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع بأقسام الشرطة؟
تعاملنا مع الشكاوى بسرعة، وتقدمنا بها للجهات المسئولة، حتى يتم اتخاذ إجراء، وخاطبنا أهالي المحتجزين، بتقديم الشكاوى للقومى لحقوق الإنسان، والمجلس سيقوم بالتحقيق فيها على الفور وتقديمها للجهات المختصة، كما أن هناك أشخاصا يخشون من الحديث وتقديم الشكاوى للقومى لحقوق الإنسان، حتى لا يصيبهم أي ضرر، لكنه من الافضل لأى شخص، أن يتقدم للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى يتم بحث الشكاوى والتحقيق فيها، وأيضا حتى نستطيع القضاء على هذه الظاهرة المؤرقة، غير الإنسانية التي ينزعج منها الكثيرون.