لغز فاروق العقدة

هل تستفيد شركاته الخاصة من وجوده في المناصب الرفيعة؟!
طالب القيادة السياسية بإسناد «المشروعات القومية» له.. وإبراهيم محلب حذره من القفز على صلاحياته
استخدم وسائل الإعلام لترويج سيناريو «العقدة رئيسا للوزراء».. وعلاقته ب«جمال مبارك» كشفت حقيقة شركة «جزر الكايمان»
المعادلة السياسية في مصر، كل الشواهد تشير إلى أنها لا يمكن أن تكتمل دون إضافة «البيزنس» إلى محتوياتها، ف«الاقتصاد» هو من يتولى دائما تسديد «فواتير السياسة»، يراجع الحسابات، ويدير الصفقات، وفى بعض الأوقات يصنع الأزمات التي تخدم السياسة، والغريب هنا أنه يخرج دائما رابحا، بينما تكتفى السياسة ب«شرف المحاولة».
محاولة مطابقة الفقرة السابقة على الأمور الجارية داخل البنك المركزى، من المؤكد أنها ستكون موفقة، فالأوضاع القائمة – في وقتنا الحالى، تشير إلى أن السياسة كانت، وما تزال، أسيرة في «أرض الاقتصاد»، تدار وفقا لسياسة الأرقام والمكسب والخسارة، كما أنها توافق على ما تمليه عليها ألسنة «أباطرة السوق».
فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، العنصر الأكثر فاعلية في المعادلة السابقة، خروجه من المشهد في وقت ما كان يحمل دلالات عدة تم تجاهلها ب«فعل فاعل» وعودته من الباب الخلفى ل«المركزى» كان لها ذات النصيب من «التجاهل المتعمد»، غير أن القرارات التي خرجت من الباب الرئيسى ل«المركزي» ساهمت بقدر كبير في لفت الانتباه إليه، ومحاولة فك رموز معادلة وجوده، وحقيقة الدور الذي يلعبه داخل القطاع المصرفي.
العلاقة التي تربط بين «العقدة» وتلميذه النجيب طارق عامر، محافظ البنك المركزى الحالي، سبق وأن تطرقت إليها «فيتو» في أكثر من تقرير صحفي تم نشره، تحدثت عن حقيقة توسط الأول لدى القيادة السياسة ليأتى الثانى محافظا للبنك المركزى، أشارت إلى «كروت التوصية» التي حملت توقيعه شخصيا بأن «طارق» هو الرجل الوحيد الذي يمكن أن «يحك الفانوس» ليخرج العفريت وينهى كل المعاناة التي تطارد البلاد منذ سنوات عدة.
وقد كان.. نجح «العقدة» في وضع رجله المفضل على مقعد القيادة، وتحت بند «رد الجميل»، استطاع «عامر» إعادة أستاذه إلى «المركزى» بعد صدور قرار جمهورى بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للبنك وتعيين «العقدة» عضوا فيه.
لعبة «الكراسي الموسيقية» لم تكن الأمر الوحيد الذي أجاده كل من «العقدة» و«عامر»، فوفقا لمعلومات وأقاويل تم تداولها داخل الوسط المصرفى فإن محافظ البنك المركزى الأسبق كان يعمل عضوا منتدبا في شركة إنكوليس، وبالطبع عضو مجلس إدارة بذات الشركة منذ تأسيسها عام 1997، وقد تم تعاقد شركة انكوليس مع شركة إدارة «يونيون ليسينج كومبانى» - شركة من شركات جزر الكايمان- كشركة إدارة على الرغم من أن خبرات فاروق العقدة كانت تنصب فقط على التأجير التمويلي طوال مدة عمله ببنك أوف نيويورك وهو الأمر الذي كان يثير العديد من التساؤلات.
المثير للدهشة أن هذه الشركة التي كانت تستقطع عمولة الإدارة من الإيراد وليس من الأرباح، واتضح أن تلك الشركة ل«العقدة» وعلى نجم، رئيس بنك الدلتا، وحسن عباس زكى، رئيس بنك الشركة العربية المصرفية، وعبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى.
الغريب هنا أن «العقدة» بعد انتقاله إلى البنك الأهلي، كرئيس مجلس إدارة للبنك ثم كمحافظ للبنك المركزى المصرى، استمر كعضو مجلس إدارة لشركة إنكوليس يسوق لأنشطتها من خلال هذه المواقع الحساسة في أكبر واقعة تضارب مصالح، وليحقق لشركة الإدارة المملوكة له أقصى عائد من خلال العمولة المحصلة على رقم أعمال شركة إنكوليس.
المثير في الأمر أن هناك معلومات تم تداولها تشير أيضا إلى أن «العقدة» كان يطلب إسناد المشروعات القومية له ويقوم بتنفيذها لأنه الأقدر على تولى مثل تلك المهام دون غيره، وترددت أقاويل عن أن تلك الواقعة كانت سببا للدخول في صدام مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، كما أن بعض التقارير رصدت أنه يسعى بشدة لتولى رئاسة مجلس الوزراء، عن طريق الترويج في وسائل الإعلام المختلفة بأنه الأقدر على تحمل المسئولية، وإيهام الدولة بأنه يجب إسناد رئاسة الحكومة لشخصية اقتصادية قوية قادرة على رسم سياسة اقتصادية كبيرة، وذلك في إطار خطته لكسب المزيد من الأموال من خلال مكانته ومسؤليته.
ولو عدنا سنوات قليلة إلى الوراء، فقد كانت هناك أقاويل عن أن «العقدة» استغل العلاقة الوطيدة التي تربطه بنجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك «جمال» وطارق عامر رئيس البنك الأهلي آنذاك ومحافظ البنك المركزى حاليا، حيث تشير المعلومات إلى أنه عين جمال مبارك خبيرا من الخارج في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الذي يسهم فيه البنك المركزي، كما أسس شركة إنكوليس للتأجير التمويلي وحصل على قروض تعادل قيمة رأس مالها وأسهم في إفلاس الشركات المنافسة، وأسس صندوقا غامضا لتحديث القطاع المصرفي تجاوزت إيداعاته المليار جنيه ورفض خضوعه للجهاز المركزي للمحاسبات بدعم من جمال مبارك وشخصيات عديدة داخل القطاع المصرفي.
المعلومات ترجح أيضا أن فاروق العقدة وطارق عامر هما صاحبا فكرة بيع بنك الإسكندرية للجانب الإيطالى وترددت شائعات أنهما تقاضيا عمولة كبيرة وضعت في حساباتهما بالخارج؛ ما يشير إلى إهدار للمال العام فقد استحوذ بنك «سان باولو ايمي» الإيطالي على 80 % من رأس مال البنك كمستثمر إستراتيجي وبسعر 6.12 دولار للسهم. ويصل إجمالي قيمة البنك بعد الصفقة 11 مليارا و592 مليون جنيه وبما يوازي 2 مليار و16 مليون دولار.
وتعقيبا على ما سبق قال المحلل المالى، وائل النحاس: الأوضاع كافة تشير إلى أن الأمور داخل البنك المركزي يحكمها مبدأ «الشللية» لأن فاروق العقدة يمتلك قاعدة كبيرة داخل القطاع المصرفي لذلك لا تواجهه مشكلات في عمليات التمويل لشركاته أو شركات أصدقائه.
«النحاس» أكمل بقوله: المنصب الحالى الذي يتولاه «العقدة» داخل «المجلس التنسيقي»، لا يمنعه من إدارة شركات خاصة به لأنه ليس صاحب قرار إنما يقدم المشورة، مع الأخذ في الاعتبار أن وجوده في تلك المناصب يحميه من التعرض لأية مساءلة فهو يحاول إخفاء البعض ويبرهن للجميع بأنه نظيف اليد لذلك تسند الدولة له العديد من المناصب الشرفية المهمة.
على جانب آخر فإن خبراء الاقتصاد كانوا يعلقون آمالًا كبيرة على طارق عامر لوقف جنون الدولار ولكن آمالهم خابت حتى الآن بعد أن اقترب الدولار من حاجز العشرة جنيهات