قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل المستشار أحمد الزند وعضوية وزراء: "النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية"، وممثل عن الداخلية. وتجتمع اللجنة فورًا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيًا من مختلف الأصعدة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وأكد المجلس دعم الصناعة المصرية والتي تُعد قاطرة أساسية للتنمية وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشددًا على بذل كافة الجهود واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حلول عاجلة لتشغيل المصانع المتوقفة، بهدف إعادة دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى. ونوه المجلس إلى أنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى تشجيع المنتج المحلي والحفاظ على الصناعات الإستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمدة، ومواجهة أي تحديات قد تواجه تطويرها، لما لذلك من آثار إيجابية على تخفيض فاتورة الاستيراد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.