أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة محكمة لمنع حدوث اختناقات في أسواق بيع وتداول الأسمدة بالمحافظات. وتشمل الخطة عددًا من السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي مخالفات، وتشكيل لجان فنية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للأسواق، وضمان التزام المصانع بالحصص المقررة لصالح التعاونيات الزراعية. وكشف تقرير رسمي بوزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم توريده من أسمدة المصانع الحكومية لصالح وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الموسم الشتوي للزراعة، تصل إلى مليون و21 ألفًا و781 طنًا من الأسمدة الأزوتية الواردة من مصانع الإنتاج السبعة. وتضم مصانع أبوقير والدلتا للأسمدة والمصرية وحلوان وموبكو والنصر والإسكندرية للأسمدة، لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال العام الماضي. وأوضح التقرير أن إجمالي الحصة المقرر توريدها من هذه المصانع تصل إلى 31 ألف طن من الأسمدة، لكل من مصانع الإسكندرية وحلوان وموبكو، و62 ألف طن من المصرية للأسمدة، و140 ألف طن هي حصة مصنع أبو قير للأسمدة، أحد المصانع الحكومية، مقابل 50 ألف طن من مصنع الدلتا للأسمدة الحكومي. وأشار إلى أنه يوجد لدى الجمعيات التعاونية الزراعية رصيد من الأسمدة يصل إلى مليون و336 ألفًا و449 طنًا، تغطي 82.10% من الاحتياجات.