أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستنسق مع المحافظين لتحديد أماكن إقامة معارض متخصصة لصناعة الأثاث الدمياطى في مختلف محافظات مصر بهدف الترويج والتسويق لهذه المنتجات، وتحديد مواعيد إقامتها بهدف مساعدة المنتجين من مختلف المحافظات في عرض وتسويق منتجاتهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، إلى جانب مشاركة عدد من صغار منتجى الأثاث بالمحافظة. وأكد "زكى بدر" أهمية إيجاد كيان يضم أصحاب الورش الصغيرة بدمياط حتى يتسنى تسهيل عملية التواصل مع هذه الورش وتحقيق الاستفادة المنشودة من إقامة مثل هذه المعارض. وفى هذا الإطار أوضح الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط أن المحافظة تسعى لإيجاد حلول عاجلة لكافة المشكلات التي تواجه أهالي دمياط. وأشار إلى أنه يجرى حاليًا إقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطى بالقاهرة الجديدة على مساحة 16 ألف متر كما تم تخصيص 20 فدان بمدينة رأس البر لإقامة معرض دائم لمنتجات الأثاث الدمياطى. وحول رؤية ومطالب نواب دمياط أوضح النائب محمد الزينى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن المحافظة تعانى من ركود شديد في تسويق منتجات الأثاث والتي تعد مصدر الدخل الرئيسى للمواطن الدمياطى حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف ورشة تصنيع أثاث يعمل بها نحو 600 ألف ما بين صانع وفنى وتاجر وجميعهم أصبحوا يعانون من هذا الركود بسب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من هذه الورش بل وإنتشار البطالة بين أبناء المحافظة. وأشار النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن الدمياطى وهو الأمر الذي يتطلب الاتفاق على خطة عمل تتضمن مساعدة الحكومة لأصحاب ورش إنتاج الأثاث الدمياطى في فتح الأسواق الداخلية والخارجية من خلال إقامة معارض في مختلف المحافظ دون تحميل المنتجين أعباء إضافية خاصة وأن جمعيهم من صغار المنتجين. وأشار الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إلى ضرورة التدخل العاجل من جانب الحكومة لإنقاذ صناعة الأثاث في دمياط والتي تواجه أزمات صعبة بسبب تكدس المنتجات وعدم القدرة على تسويقها، مطالبًا بضرورة تأجيل سداد المنتجين للضرائب التي تراكمت عليهم خلال الفترة الماضية وبحث تقسيطها. وطالب النائب أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بضرورة وضع ضوابط على إستيراد الأثاث ومستلزمات الإنتاج من الخارج لمواجهة ظاهرة الإستيراد العشوائى لمنتجات متدنية الجودة وهو ما يضع الصناعة المصرية في منافسة غير متكافئة مع هذه المنتجات. وفى هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة أن قراره الصادر نهاية شهر ديسمبر الماضى والخاص بإلزام الشركات المصدرة لنحو 50 سلعة من بينها الأثاث ومنتجاته لمصر بتسجيل بياناتها لدى هيئة ابة الرقعلى الصادرات والوارادت هدفه الرئيسى الحد من الاستيراد مثل هذه المنتجات متدنية الجودة والتي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية. وأشارت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إلى أهمية مساندة منتجى الأثاث بدمياط ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم خاصة ما يتعلق بتحويل السجل التجارى إلى صناعى لمساعدة أصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر في الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة من جهات الدعم الفنى ومؤسسات التمويل أيضًا. وطالبت بتفعيل دور المكتب التجارى بداكار لمساعدة العارضين المضارين من حريق معرض الأثاث الذي نشب بالجناح المصرى خلال انعقاد المعرض شهر ديسمبر الماضى. وقدم النائب سمير موسى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، مقترح بوضع الجهاز المصرفى لآلية تتيح بيع منتجات الأثاث الدمياطى بالتقسيط خاصة لموظفى الجهاز الإداري بالدولة والذي يصل عددهم إلى 7ملايين موظف. وطالب النائب عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية وهو الأمر الذي سينعكس ايجابًا على مبيعات القطاعات الصناعية المختلفة بما فيها قطاع الاثاث إلى جانب التوسع في إنشاء اقسام لصناعة الأثاث بكليات الهندسة على غرار كلية الفنون التطبيقية والتي يوجد فرع لها بدمياط. وتحدثت النائبة ايفيلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، حول مدينة الاثاث الجديدة بدمياط والتي أصبحت تمثل حلم كل الدمايطة، مطالبة بالأ يتم التركيز على المدينة الجديدة فقط وإهمال الورش الصغيرة داخل كافة مدن وقرى دمياط. وفى هذا الإطار أشار المهندس طارق قابيل إلى أن المدينة الجديدة هي امتداد لصناعة الأثاث القائمة داخل المحافظة وليست بديلًا عنها، لافتًا إلى أن هذه المدينة تمثل خطوة نحو تطوير صناعة الاثاث المصرية لمواكبة التصميمات والأذواق العالمية.