أوضح المهندس محمد الزينى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أن المحافظة تعانى من ركود شديد في تسويق منتجات الأثاث والتي تعد مصدر الدخل الرئيسى للمواطن الدمياطى حيث يوجد ما يقرب من 40 ألف ورشة تصنيع أثاث يعمل بها نحو 600 ألف ما بين صانع وفنى وتاجر وجميعهم أصبحوا يعانون من هذا الركود بسب عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد كبير من هذه الورش بل وإنتشار البطالة بين أبناء المحافظة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط إلى جانب مشاركة عدد من صغار منتجى الأثاث بالمحافظة. كما أشار النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجلس النواب لإحداث تنمية حقيقية يشعر به المواطن الدمياطى وهو الأمر الذي يتطلب الاتفاق على خطة عمل تتضمن مساعدة الحكومة لأصحاب ورش إنتاج الأثاث الدمياطى في فتح الأسواق الداخلية والخارجية من خلال إقامة معارض في مختلف المحافظ دون تحميل المنتجين أعباء إضافية خاصة وأن جمعيهم من صغار المنتجين. وأشار الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط إلى ضرورة التدخل العاجل من جانب الحكومة لإنقاذ صناعة الأثاث في دمياط والتي تواجه أزمات صعبة بسبب تكدس المنتجات وعدم القدرة على تسويقها، مطالبًا بضرورة تأجيل سداد المنتجين للضرائب التي تراكمت عليهم خلال الفترة الماضية وبحث تقسيطها. كما طالب النائب أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بضرورة وضع ضوابط على إستيراد الأثاث ومستلزمات الإنتاج من الخارج لمواجهة ظاهرة الإستيراد العشوائى لمنتجات متدنية الجودة وهو ما يضع الصناعة المصرية في منافسة غير متكافئة مع هذه المنتجات.