البرلمان وتصرفات النواب

البرلمان الحالي -كما هو معروف- هو أكبر برلمان عرفته مصر منذ بدء الحياة النيابية عام 1866 ( 596 عضوًا) وقد يكون هذا "العدد" من الأسباب الرئيسية للصورة الحالية التي نراها لمجلس النواب بعد 50 يومًا من بدء أعماله في العاشر من يناير الماضي.
وقد كانت صدمتنا ودهشتنا باديتين إزاء جلسة الإجراءات وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وما تلاها من جلسات، ولا نزال نعانى منهما!
فبعد مرور كل تلك الأيام، كان الإنجاز الوحيد للبرلمان هو إقرار 342 قرارًا بقانون صدرت في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور وفي عهد الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، خلال 15 يومًا ورفض قانون وحيد "الخدمة المدنية" إرضاءً للناخبين وذرًا للرماد في العيون.
وحتى الآن لم ينجز البرلمان سوى 23 مادة فقط من أصل 440 مادة هي عدد مواد اللائحة الجديدة للمجلس لأخذ الرأي النهائي عليها تمهيدًا لصدورها بقانون وفقًا للدستور، ثم تشكيل اللجان النوعية.. ولا ندري كم من الوقت تستغرقه المناقشات لإتمام هذه المهمة!
وتزداد الدهشة والتعجب والإعجاب في آنٍ معًا؛ إذ سارع البرلمان -بعد أقل من 24 ساعة- واستجاب لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة سيناء والنوبة والصحراء الغربية وحلايب وشلاتين للاطلاع على أوضاعها، وتحرك النواب وطالبوا بتشكيل أربع لجان ميدانية لزيارة هذه المناطق والوقوف على واقعها وإعداد التقارير حولها لعرضها على المجلس، وطالب بعضهم بتشكيل لجنة للمرور على السجون!
لقد كنا نرى في الماضي البعيد والقريب في البرلمانات السابقة، حتى تلك التي جاءت بانتخابات غير نزيهة ومشكوك في نتائجها، قامات مرموقة لها باعها الكبير في العمل السياسي والبرلماني والمجتمعي، أثرت الحياة النيابية ووقفت ضد الفساد والظلم، ومنهم على سبيل المثال، المستشار ممتاز نصار والدكتور محمود القاضي وكمال أحمد وعلوي حافظ وكمال رفعت وكمال الدين حسين، وغيرهم كُثر.
لقد أدت سلوكيات وتصرفات عددٍ من النواب –خلال الخمسين يومًا المنصرمة– إلى صدمة كثير من المواطنين إزاء الصورة النمطية التي يجب أن يكون عليها "النائب المحترم" بعد ثورة 30 يونيو 2013، وألا يرى المواطنون تلك الصور القديمة لبعض النواب الذين التصقت بهم الصفات السيئة، تحت قبة البرلمان مرة أخرى.
وبالرغم من وجود نواب جديرين بمواقعهم وخبراتهم ومواقفهم، إلا أن هناك الكثيرين أيضًا غير المؤهلين سياسيًا أو نيابيًا أو حتى على المستوى المحلي، مع كل الاحترام والتقدير لأشخاصهم ومواقعهم وأعمالهم وحياتهم الخاصة.
لقد تحول البرلمان –خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة– إلى ساحة لتصفية حسابات قديمة بين بعض النواب وبعضهم، ما أدى إلى أول استقالة لنائب في البرلمان في "أول المشوار" وقبل قيام البرلمان بمهامه الرئيسية في الرقابة والتشريع.
تكررت الصور والمشاهد لعددٍ من النواب التي خرجت عن إطارها الصحيح والسليم والمتوقع لعضو البرلمان الذي يمثل قدوة للمواطنين في تصرفاته خارج القبة وتحتها، وسعى البعض للظهور بأنه "الأفضل" دون غيره من بني البشر!
وأخيرًا.. الشعب يريد إنجاح البرلمان ومواصلة السير على طريق الديمقراطية، وأن يقوم المجلس بدوره على الوجه الأكمل لصالح الوطن والمواطنين.