أعلنت وزارة العدل عن انتهاء ورشة عمل رؤساء دوائر الأسرة، أعمالها اليوم الخميس، المقامة بشرم الشيخ، وذلك بإصدار توصياتها لرفعها إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل من أجل تخاذ كافة الإجراءات لدخولها حيز التنفيذ. وتتضمن هذه التوصيات، مقترحات لحلول عملية للتغلب على المعوقات التي تحول دون سرعة إجراءات التقاضي في مجال قضايا الأسرة. يذكر أنه قد تمت فعاليات هذه الورشة خلال ال3 أيام الماضية بمشاركة أعضاء الورشة في حلقات نقاشية دارت حول المشكلات العملية التي تواجه قضاة الأسرة في دعاوى النفس وطلبات المال وغيرهما من موضوعات ذات صلة بقضايا الأسرة وكيفية التغلب على هذه المشكلات وذلك في حضور المستشار حازم بدوي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والبرنامج الانمائى التابع للأمم المتحدة من خلال مشروع مكاتب المساعدة القانونية تحت إشراف المستشارة جيهان البطوطي مديرة المشروع بوزارة العدل.