أنهت ورشة عمل رؤساء دوائر الأسرة أعمالها، اليوم، بشرم الشيخ، وذلك بإصدار توصياتها ورفعها إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التنفيذية، ووضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات ودخولها حيز التنفيذ. وتتضمن هذه التوصيات مقترحات لحلول عملية للتغلب على المعوقات التي تحول دون سرعة إجراءات التقاضي في مجال قضايا الأسرة. يذكر أنه قد تمت فعاليات هذه الورشة خلال الثلاث أيام الماضية بمشاركة السادة الحضور أعضاء الورشة في حلقات نقاشية دارت حول المشاكل العملية التي تواجه قضاة الأسرة في دعاوى النفس وطلبات المال وغيرها من موضوعات ذات صلة بقضايا الأسرة. وكيفية التغلب على هذه المشاكل. وذلك في حضور المستشار حازم بدوي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة من خلال مشروع مكاتب المساعدة القانونية تحت إشراف المستشارة جيهان البطوطي مديرة المشروع بوزارة العدل.