أنهت ورشة عمل رؤساء دوائر الأسرة أعمالها بشرم الشيخ، الخميس، وذلك بإصدار توصياتها ورفعها إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لاتخاذ جميع الإجراءات والخطوات التنفيذية ووضع الاليات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات ودخولها حيز التنفيذ. وتتضمن هذه التوصيات مقترحات عملية للتغلب على المعوقات التي تحول دون سرعة إجراءات التقاضي في مجال قضايا الأسرة. أقيمت فعاليات هذه الورشة خلال الأيام الثلاثة الماضية بمشاركة أعضاء الورشة في حلقات نقاشية دارت حول المشاكل العملية التي تواجه قضاة الأسرة في دعاوى النفس وطلبات المال وغيرها من موضوعات ذات صلة بقضايا الأسرة، وكيفية التغلب على هذه المشكلات، وذلك في حضور المستشار حازم بدوي، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة. وجاءت هذه الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة من خلال مشروع مكاتب المساعدة القانونية، تحت إشراف المستشارة جيهان البطوطي، مديرة المشروع بوزارة العدل.