أنهت ورشة عمل رؤساء دوائر الاسرة أعمالها اليوم بشرم الشيخ، وذلك باصدار توصياتها ورفعها إلي المستشار أحمد الزند وزير العدل، لاتخاذ كافة الإجراءات والخطوات التنفيذية، ووضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات ودخولها حيز التنفيذ. وتتضمن هذه التوصيات مقترحات لحلول عملية للتغلب علي المعوقات التي تحول دون سرعة اجراءات التقاضي في مجال قضايا الأسرة. ويذكر أنه قد تمت فعاليات هذه الورشة خلال الثلاثة أيام الماضية، بمشاركة أعضاء الورشة في حلقات نقاشية دارت حول المشاكل العملية التي تواجه قضاة الأسرة في دعاوي النفس وطلبات المال، وغيرها من موضوعات ذات صلة بقضايا الأسرة وكيفية التغلب علي هذه المشاكل. ذلك في حضور المستشار حازم بدوي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. تأتي هذه الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل و البرنامج الانمائى التابع للامم المتحدة، من خلال مشروع مكاتب المساعدة القانونية تحت إشراف المستشارة جيهان البطوطي مديرة المشروع بوزارة العدل.