المال السايب في «النواب»

لجنة إعداد اللائحة تتحايل على القانون.. و42 ألف جنيه بدلات شهرية للنواب
تسببت مسودة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي انتهت من إعدادها لجنة إعداد اللائحة، في تحميل موازنة الدولة مبلغ يقدر ب 60 مليون جنيه، نظير مكافآت وبدلات لأعضاء مجلس النواب، لم يتم النص عليها في قانون المجلس الصادر مؤخرا والذي تم خوض انتخاب البرلمان وفقا له.
وجاء في نص مسودة قانون اللائحة الداخلية فيما يتعلق بمكافأت الأعضاء، أن مكافأة عضو مجلس النواب تقدر ب 15 ألف جنيه، وتزيد بنسبة 10٪ سنويا.
كما نصت المسودة، فيما يتعلق بالبدلات على، «يضع مكتب المجلس، بعد أخذ رأى اللجنة العامة، القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكنهم من القيام بمسئولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التي تقدم لهم في حالة الوفاة.
وفى جميع الأحوال لا يجب أن يزيد مجموع كل ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
وهو الأمر الذي يأتى متعارضا مع نص قانون مجلس النواب بشأن مكافأة الأعضاء، الذي نص في المادة 34 على: « يتقاضى عضو مجلس النواب، مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء اليمين، ولا يجوز ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى أربعة أمثال المبلغ المذكور.
حيث ألزم قانون مجلس النواب، بألا يزيد جملة ما يتقاضاه عضو مجلس النواب، عن 20 ألف جنيه، شاملة المكافأة والبدلات وغيرها من المميزات التي يمنحها المجلس للأعضاء، وهو الأمر الذي لم تلتزم به لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان التي سمحت وفقا لنص مسودة مشروع قانون اللائحة، بارتفاع جملة ما يتقاضاه العضو ليتعدى ال20 ألف جنيه بشرط ألا يزيد عن الحد الأقصى للأجور والمحدد ب42 ألف جنيه.
ووفقا للمصادر، فإن أعضاء لجنة إعداد اللائحة استندوا إلى الفقرة الأخيرة من نص المادة 31 من قانون مجلس النواب، التي تنص على، « إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا».
ووفقا لنصوص مشروع قانون لائحة البرلمان التي تتعارض مع نصوص قانون مجلس النواب، تتحمل موازنة الدولة على مدى خمس سنوات، أعباء مالية تقدر ب60 مليون جنيه، هي قيمة الفارق بين حصول كل نائب على الحد الأقصى للمكافأة والبدلات الشهرية وقيمتها 20 ألف جنيه، وبين حصول كل نائب على مكافأة شهرية تم تحديدها ب15 ألف جنيه بالإضافة إلى عدد من البدلات ستحدد قيمتها هيئة مكتب المجلس في الفترة المقبلة بحيث لا تزيد عن 42 ألف جنيه، ونظرًا لأنه بحساب متوسط ما سيحصل عليه كل نائب بما يقرب من 40 ألف جنيه في ظل مطالبة عدد كبير لهيئة مكتب المجلس بزيادة قيمة البدلات والمميزات الأخرى، يكون هناك ذلك الفارق على مدى الخمس سنوات والمقدر ب60 مليون جنيه تقريبا.
ومن جانبه قال الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على: إن ما نص عليه مشروع قانون لائحة البرلمان، بشأن مكافأة أعضاء مجلس النواب وبدلاتهم، يعد مخالفا لنص المادة 34 من قانون مجلس النواب، ما يهدد بعدم دستورية مشروع قانون اللائحة.
وأوضح على في تصريح ل»فيتو»، أن استناد لجنة اعداد اللائحة لنص المادة 31 من قانون مجلس النواب، بشأن عدم زيادة مجموع ما يتقاضاه عضو البرلمان عن الحد الأقصى للأجور، هو أمر غير قانونى، نظرا لأن ذلك النص يتعلق بالنواب الموظفين بالدولة والذين يتقاضون راتب من الدولة فقط.