«إفلاس» وزارة الزراعة

انخفاض مبيعات منافذ الوزارة إلى نحو 15% خلال الشهور الأخيرة.. والمنافذ المتنقلة تعود ب«نص الحمولة»
ما بين قضايا فساد تنكشف كل يوم داخل أروقة وردهات الوزارة، وأزمات تشير إلى أن الوضع ما زال في مرحلة «محلك سر»، أصبح الحديث عن إنجازات وزارة الزراعة نوعًا من «ضرب الودع»، أو الحديث عن «المستحيلات الثلاثة»، فخلال الأشهر الست الماضية، يمكن القول إن «الزراعة» مازالت تدفع فاتورة «مفسديها».
«اللحوم الفاسدة» التي تقدمها الوزارة في منافذها الخارجية للجمهور، واحدة من الأزمات التي وقعت فيها «الزراعة»، وكل الشواهد تشير إلى أن مسألة الخروج منها لن تكون بالهينة، خاصة أن أرقام المبيعات التي تم رصدها بعد ضبط أكثر من واقعة خلال الفترة الماضية، حيث تشير الأرقام إلى انخفاض مبيعات منافذ الوزارة إلى نحو 15% خلال الشهور الأخيرة.
مصادر داخل «الزراعة» أكدت أيضًا أن مبيعات سيارات توزيع السلع الغذائية والتي كانت تخرج من مخازن قطاع الإنتاج محملة بنحو 600 كيلو من السلع الغذائية انخفضت لتخرج محملة في اليوم الواحد ب150 كيلو فقط من السلع الغذائية، وتعود بنحو 50% من حمولتها كمرتجع.
الأزمة لم تتوقف فقط –وفقا لتأكيدات المصادر ذاتها- عند حد المنافذ المتنقلة بل ضربت الخسائر منافذ القطاع الرئيسية في الدقى، حيث تشير أرقام المبيعات إلى أن إيرادات «شباك» اللحوم من 9 آلاف جنيه في اليوم الواحد منتصف 2015 تراجعت إلى 6 آلاف جنيه خلال الفترة الحالية، إلى جانب تسجيل الخضار والفاكهة مبيعات بنحو 29 ألف جنيه، والألبان 31 ألفا، والدواجن 162 ألفا، واللحوم 156 ألفا، بالإضافة إلى مصنعات اللحوم 2892 جنيها، العسل 8758، لتسجل السلع مجتمعة تراجع بنحو 15% من إيرادات المنافذ.
المصادر ذاتها أرجعت حالة الانخفاض تلك إلى انعدام ثقة المواطنين في سلع الوزارة التي انكشف أن أغلبها فاسدة وخاصة اللحوم التي كانت تشهد إقبالا كبيرا عليها بسبب بيعها للجمهور بسعر 34 جنيها قبل أن ينكشف أنها أمام لحوم هندية رديئة أو لحوم قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء، ويتم التخلص منها ببيعها للجمهور في أسرع وقت.
وكشفت المصادر تقدم عدد من العاملين بإدارة التسويق في قطاع الإنتاج باقتراح إلى قيادات وزارة الزراعة مفاده فتح الباب أمام الإدارة لاستيراد وشراء السلع الغذائية بدلًا من الاعتماد على موردين من الخارج أثبتوا عدم التزامهم بتوريد السلع المطلوبه منهم، خاصة أن خزينة القطاع بها نحو 6 ملايين جنيه زائدة يريد القطاع استثمارها خلال الفترة المقبلة وزيادة إيراداته، خاصة أن الوزارة تحصل على نسبة 12% فقط من إيراد بيع اللحوم من الموردين و11% من إيرادات الدواجن و10 من إيرادات الألبان، التي يأتى بها الموردون، بخلاف المكسب كامل من معروضات البقوليات والخضراوات التي يوردها قطاع الإنتاج من مزارعه.
جدير بالذكر أيضًا أن قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة عانى خلال الأشهر القليلة الماضية من اختفاء الفول البلدى من منافذه بسبب لجوء المهندس أسامة رسمى، رئيس إدارة التسويق بالقطاع إلى بيع نحو 40 طنًا من الفول إنتاج مزارع القطاع في سوق «الساحل» مقابل 5500 جنيهًا للطن الواحد، بهدف إدخال موارد إلى خزينة الإدارة التي لم تدخل إليها إيرادات منذ توليه مسئولية الإدارة قبل 5 أشهر، وعلم الدكتور خالد الحسنى، رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة بالواقعة فقرر استدعاءه وطلب منه إحضار كل أوراق الصفقة للنظر بشأنها.