"الزراعة": ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية المدعمة بالقاهرة والمنوفية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية المدعمة من خلال عدد من المنافذ المتحركة والثابتة بمحافظتى المنوفية والقاهرة، وذلك في إطار حملتها لمكافحة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المستهلكين، خاصة في الأحياء والقرى الفقيرة، بناء على تعليمات الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، للحد من سلسلة الوسطاء والمساهمة في ضبط الأسعار والأسواق.
وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأنه تم اليوم، الخميس، إرسال 12 سيارة متنقلة محملة ب6 أطنان من اللحوم البلدية سعر الكيلو 55 جنيها و5 أطنان من الخضراوات و2 طن دواجن و4 أطنان من السلع الغذائية الأخرى، منها 8 عربات بالمنوفية و4 سيارات بالقاهرة الكبرى، بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية بنسبة 25% لرفع العبء عن المواطن البسيط.
وقال المصدر إن هناك 152 منفذ بيع ثابتا ومتحركا تابعا لوزارة الزراعة بمختلف المحافظات يعمل يوميا لضخ المنتجات الغذائية المختلفة، وذلك للمساهمة فى تغطية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة، لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء والتيسير على المواطن البسيط وحمايته من الاستغلال، ورفع العبء عن كاهلهم، خاصة محدودي الدخل، حيث يتم التركيز على المناطق الشعبية والنائية والفقيرة، لدعم سكانها وتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم بأسعار مناسبة.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت مؤخرا عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال عدد من المنافذ المتحركة والثابتة في محافظات "القليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية"، حيث أرسلت الوزارة 6 سيارات للعمل كمنافذ متنقلة محملة بجميع منتجات الوزارة من لحوم ودواجن وبقوليات وخضر لمحافظة القليوبية، حيث جابت مناطق "القناطر، وشبين القناطر، طوخ، قليوب، كفر شكر، الخانكة".
كما أرسلت الوزارة متمثلة في قطاع الإنتاج سيارتين إحداهما بمحافظة الفيوم والأخرى بمحافظة المنوفية، وذلك لضخ المنتجات الغذائية المختلفة بالمنافذ الجديدة التابعة للوزارة، والتي تم افتتاحها مؤخرا بالمحافظتين، وذلك للمساهمة في تغطية احتياجات المحافظتين من السلع الغذائية المختلفة، فضلا عن إرسال سيارة أخرى إلى محافظة الوادي الجديد محملة ب"شنطة رمضان" التي تدعمها الوزارة.
يذكر أن وزارة الزراعة عمدت قبل حلول شهر رمضان الكريم إلى ضخ عدة أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة والمواد الغذائية بالتنسيق مع وزارة التموين بأسعار في متناول المواطنين، خاصة في الأحياء والقرى الفقيرة، كما أرسلت فرقا للتفتيش على منافذ البيع والتأكد من سلامة جميع أنواع السلع والبضائع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى والتزام المنافذ بالبيع بالأسعار المدعمة التى تقل عن الأسواق الخارجية بنحو 25% على الأقل.